EN 
لاجئة سورية:
قوات الحكومة احتجزتنا عرايا وحرمونا من الغذاء والماء والدواء في زنازين تحت الأرض
لاجئ سوري:
المعتقلون تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب وتركوا مصابين بكسور حتى الموت
لجنة التحقيق الدولية المستقلة:
مليونا مدني عطشى الآن في حلب
أكد تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية أن ما يقرب من 18000 شخص لقوا حتفهم في سجون الحكومة في سوريا منذ بداية الانتفاضة عام 2011.
وأفادت المنظمة العالمية بأن التحقيق اعتمد على لقاءات مع العشرات من المعتقلين السابقين ممن تعرضوا طويلا للتعذيب والاغتصاب على أيدى جنود نظام الأسد بعد احتجازهم في ظروف «وحشية» يحظرها القانون الدولي.
ونفت الحكومة السورية مرارا تلك المزاعم،بينما أكدت منظمة العفو الدولية صدق الادعاءات الواردة في التحقيقات،بناء على مقابلات مع عشرات من المعتقلين السابقين، استخدم ضدهم أساليب تعذيب متنوعة.
وفي تقرير نشره موقع «إيه بي سي نيوز» الأمريكي،يقول «بشار» وهو لاجئ سوري على أعتاب أوروبا،إنه قضى 11 شهرا داخل السجن في سوريا ولا يزال يخيم عليه أثر الانتهاكات التي تعرض لها".
وأضاف اللاجئ السوري أن عناصر من جنود بشار كانوا يستبيحون ضرب المحتجزين بأي طريقة،وفي أي مكان من أجسادهم، فضلا عن أنهم كانوا يفعلون بهم أي شيء يريدونه».
ويقول الموقع الأمريكي إن اللاجئ السوري بشار كان قد ألقي القبض عليه عام 2012؛لأنه كان يشارك في المظاهرات ضد حكم الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال إنه شعر بأنه محظوظ كونه لا يزال على قيد الحياة،رغم المعاملة السيئة التي كان يتلقاها ورؤيته الكثير من الناس يعاملون بطريقة سيئة جدا ، موضحا أن من بين المحتجزين كثيرين رآهم قد أصيبوا بكسور عظام خطيرة بعد التعذيب، أثناء الاستجواب، وأيضا بعض الناس ممن كانت أوضاعهم الطبية حرجة.
وأضاف أن الحراس لم يأبهوا بهذه الحالات العاجلة ممن أصيبوا جراء استخدام العنف والكثير منهم قد لقوا حتفهم.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن كثير من هذه الأساليب التي استخدمت،ليست الأسوأ فقط وإنما مورست أساليب من العنف الجنسي ضد النساء والرجال في أماكن الاحتجاز».
وقالت سيدة كانت محتجزة أيضا في سجون الحكومة السورية، وفقا لما نشره موقع «ايه بي سي» الأمريكي،إن هناك الكثير من المعتقلين أبلغوا أن الواقع كان أسوأ جزء من التجربة، فضلا عن الظروف الرهيبة لأماكن الاحتجاز.
وتضيف «لقد حرمتنا عناصر الأمن التابعة للحكومة السورية من الغذاء والماء والدواء والرعاية الطبية، وفعلا تم احتجاز العديد من المعتقلين عرايا في زنازين تحت الأرض دون الحصول على ضوء طبيعي أو هواء».
وتتابع «لقد كان المحتجزين معبأين داخل السجون يموتون من أمراض يمكن علاجها بسهولة».
ويقدر تقرير منظمة العفو الدولية أعداد من توفوا في أماكن الاحتجاز بنحو 18000 شخص ما بين مارس 2011 - عندما بدأت الانتفاضة ضد الأسد – حتى ديسمبر 2015، وهذا يعادل نحو 10 أشخاص يوميا، أو أكثر من 300 في الشهر، يموتون من الإسهال، والعطش، والجوع، والخنق، وحتى الجرب والأمراض الجلدية التي يمكن علاجها تماما.
من جانبها، نفت الحكومة السورية مرارا هذه المزاعم، ولكن في فبراير، اتهم تقرير للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أيضا الحكومة السورية بتنفيذ «سياسة الإبادة».
ودعت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن جميع سجناء الرأي المحتجزين في سوريا والسماح بوجود مراقبين مستقلين للوصول الفوري وغير المقيد إلى أماكن الاحتجاز.
وقال اللاجئ «بشار»: «لدينا الكثير من الأصدقاء الذين ماتوا تحت وطأة التعذيب، و أننا ما زلنا لا نعرف عنهم شيئا، ولا عن أسرهم، رغم أننا أصدقاء».
وأضاف « نريد فقط أن نعرف إذا ما كانوا على قيد الحياة أم لا، وهذا مجرد أمل بالنسبة لنا في هذه الظروف».
وفي سياق آخر، أبدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا قلقها الشديد حول أمن المدنيين بمدينة حلب السورية، بمن فيهم 100 ألف طفل يعيشون في شرق المدينة، حيث وصل العنف إلى مستويات عالية خلال الأسابيع الأخيرة في ظل اشتداد الحرب غير المتكافئة حول المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة وخطوط إمدادهم الرئيسية حاليا عن طريق الكاستيلو ومن خلال منطقة الراموسة.
وقالت اللجنة - في بيان لها في جنيف - «إن هذه الهجمات تبدو تمهيدا لحصار يهدف للاستيلاء بالقوة على المدينة من خلال استراتيجية سبق توثيقها، وهي (الاستسلام أو التجويع)، وحذرت من أن وضع المدنيين في مدينة حلب حرج ويتطلب انتباها واستجابة فوريين».
وأضافت أنه يتم الآن يوميا قصف أحياء في مدينة حلب عن طريق الجو من قبل الحكومة والقوات الموالية لها، مشيرة إلي وجود الكثير من الضحايا المدنيين، فضلا عن وجود أعداد من المدنيين يلقون مصرعهم نتيجة الضربات الجوية، بينما يموت آخرون تحت أنقاض المباني المنهارة بجوار المناطق المستهدفة، لافتة إلي أن الضربات المتتالية قتلت المسعفين أيضا بما فيهم أفراد الدفاع المدني السوري أثناء محاولاتهم إنقاذ الأحياء.
وأوضحت اللجنة أن القصف الجوي دمر ما يزيد عن 25 مستشفى وعيادة منذ يناير 2016، كما قتلت الهجمات مرضى وأفراد طواقم طبية، مبينة أن من ضمن المرافق الطبية التي تم تدميرها مستشفيات توليد وأقسام أطفال وعيادات طوارىء في بداية العام، كما دمرت الضربات الجوية والبراميل المتفجرة الأسواق والمخابز ومحطات لضخ المياه.
وقال البيان "إنه يوجد في حلب مليونا مدني يفتقدون الآن المياه، كما وصفت أولئك الذين يعيشون ضمن المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة بأنهم يعيشون حياة ملؤها الرعب نتيجة التهديد شبه الدائم بالموت من الضربات الجوية فى وقت توجد كميات من الغذاء والمياه وتجهيزات الأطفال والرضع المحدودة، كما أن الوصول إلى الرعاية الطبية في هذه المناطق غير موجود".
