EN
أكد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية أن احترام القانون الدولي وسيادة الدول وسلامة أراضيها يمثل أساسًا لا غنى عنه لتحقيق الأمن والاستقرار، مشددًا على أن العالم العربي بحاجة إلى تعزيز العمل القانوني والقضائي المشترك لمواجهة الانتهاكات التي تستهدف الدول العربية وحقوق شعوبها، وترسيخ مبدأ أن «قوة القانون فوق قانون القوة».
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، التي عُقدت بالجزائر في 11 نوفمبر 2026، حيث تناول التحديات التي تواجه النظام الدولي، وأهمية تطوير منظومة التعاون القانوني العربي لمواكبة التحولات المتسارعة والتعامل مع تداعياتها.
وشدد فهمي على أن القانون لم يعد مجرد إطار لتنظيم العلاقات بين الدول، بل يمثل ركيزة أساسية لقوة العلاقات الدولية والدولة الوطنية الحديثة، وأداة لصون الحقوق وبناء الثقة في المؤسسات، موضحًا أن وضوح القواعد وعدالة تطبيقها واستقلال القضاء عوامل تسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم التنمية والاستثمار وحماية حقوق المواطنين ومصالحهم.
القانون الدولي والسيادة العربية
وأكد الأمين العام أن احترام القانون الدولي يكتسب أهمية مضاعفة في ظل الاضطرابات التي يشهدها العالم، معتبرًا أن احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي يمثل أساسًا للأمن الجماعي، وأن التعدي على أراضي الدول وانتهاك أجوائها ومياهها والاستيلاء على الأراضي بالقوة تمثل انتهاكات تمس جوهر القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقال فهمي إن الموقف العربي في هذا الشأن واضح، ويتمثل في أن «قوة القانون فوق قانون القوة»، مؤكدًا أن التطبيق العادل للقانون الدولي على الجميع يمثل ضمانة للسلم والاستقرار، وأن انتهاك القواعد الدولية يضاعف المسؤولية عن الدفاع عنها، ويؤكد ضرورة العمل المشترك من أجل إنفاذها.
وأضاف أن حماية المدنيين واحترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها ورفض التدخل في شؤونها تظل مبادئ حاكمة للتحرك العربي، في مواجهة محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أنها تأتي في صدارة الجهود العربية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن حقوق الشعب الفلسطيني تستند إلى أسس قانونية راسخة أقرتها قرارات الشرعية الدولية.
وأوضح أن البناء على هذه المرجعية القانونية يمثل أساسًا لتوسيع التأييد الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاستيطان ورفض التهجير القسري، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية، تفرض مواصلة التحرك القانوني والدبلوماسي، والعمل على تحويل التأييد الدولي للحقوق الفلسطينية إلى مواقف وإجراءات مؤثرة.
ولفت فهمي إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت فلسطين ولبنان وسوريا وقطر واليمن تكشف خطورة انتهاك سيادة الدول وأراضيها وفرض الأمر الواقع بالقوة، مستشهدًا بما شاهده خلال زيارته الأخيرة إلى جنوب لبنان من آثار الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وما خلفته من دمار في القرى والبلدات ومعاناة للمدنيين.
وأبرز الأمين العام أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات القانونية والقضائية العربية في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية وتحويلها إلى ملفات قانونية متكاملة، مؤكدًا أن جمع الأدلة وحفظها وتحليلها وفق المعايير المعتمدة يعزز فرص طرح هذه القضايا أمام الجهات الدولية المختصة.
وأوضح أن تنسيق الجهود العربية في هذا المجال يدعم مساعي المساءلة والمطالبة بجبر الضرر، ويوفر للتحرك الدبلوماسي سندًا قانونيًا أقوى، بما يسهم في تعزيز القدرة العربية على الدفاع عن الحقوق ومواجهة الانتهاكات بالوسائل القانونية.
تطوير منظومة العدالة العربية
وعلى صعيد التعاون العربي، أكد فهمي أن أمام مجلس وزراء العدل العرب مجالًا واسعًا لتعزيز أثر العمل المشترك، من خلال تفعيل الاتفاقيات العربية وتقريب التشريعات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم التعاون القضائي وحماية الحقوق.
وأشار إلى أن نتائج هذا التعاون تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطن العربي، من خلال تسهيل تنفيذ الأحكام ومساندة جهود مكافحة الجريمة العابرة للحدود، إلى جانب تبادل التجارب الناجحة ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات، بما يعزز قدرة المؤسسات العربية على تحقيق نتائج ملموسة.
وتطرق الأمين العام إلى التحولات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أنها تفتح آفاقًا واسعة لتطوير خدمات العدالة وتيسير الوصول إليها، وهو ما يتطلب مواكبة هذه التحولات بتشريعات حديثة وكفاءات مؤهلة تضمن الاستفادة من إمكاناتها، مع حماية الخصوصية وصون الحقوق.
واعتبر أن هذا المجال يمثل فرصة مهمة لتعزيز العمل العربي المشترك، من خلال توظيف خبرات الدول العربية وتجاربها في تطوير منظومة قانونية قادرة على التعامل مع متطلبات المستقبل.
وأشاد فهمي بالدور الذي يقوم به المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت، التابع لجامعة الدول العربية، باعتباره الجهاز العلمي لمجلس وزراء العدل العرب وأحد الأصول المؤسسية المهمة لدعم التعاون القانوني العربي.
وأكد أهمية تعزيز الاستفادة من برامجه التدريبية ودراساته لتوسيع فرص تبادل الخبرات وتطوير الكفاءات العربية، فضلًا عن دعم قدرات الدول في مجالات التوثيق والتحليل القانوني، وتيسير التواصل بين المختصين وإعداد ملفات قانونية متكاملة تخدم القضايا العربية.
وشدد على أن تكامل عمل المركز مع وزارات العدل والأجهزة القانونية العربية من شأنه تحسين توظيف الخبرات وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما يعزز قدرة المؤسسات العربية على التعامل مع التحديات القانونية الراهنة والمستقبلية.
واختتم الأمين العام كلمته بالتأكيد على أن التحديات المتزايدة تبرز أهمية الدور الذي يقوم به مجلس وزراء العدل العرب، وتفتح أمامه آفاقًا أوسع للمبادرة والتأثير، مشيرًا إلى أن العالم العربي يمتلك من الكفاءات والمؤسسات ما يؤهله لتحقيق تقدم ملموس في حماية حقوق الدول والشعوب.
وأكد أن تكامل الجهود العربية يجعل من قوة القانون عنصرًا فاعلًا في صون المصالح العربية وصناعة المستقبل بإرادة عربية.
