EN
شارك نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية (42) لمجلس وزراء العدل العرب، المنعقدة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، برئاسة السيد لطفي بوجمعة، وزير العدل الجزائري، وبمشاركة وزراء العدل العرب.
وأكد الأمين العام، في كلمته أمام المجلس، أن «قوة القانون فوق قانون القوة»، مشدداً على أن احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وحماية المدنيين ورفض التدخل في الشؤون الداخلية، تمثل مبادئ حاكمة للتحرك العربي، وأن التطبيق العادل للقانون الدولي على الجميع ضمانة للسلم والاستقرار.
توثيق الانتهاكات الإسرائيلية
وشدد الأمين العام على أهمية مواصلة التحرك القانوني والدبلوماسي دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما دعا إلى توثيق الانتهاكات الإسرائيلية وتحويلها إلى ملفات قانونية متكاملة، من خلال جمع الأدلة وحفظها وتحليلها وفق المعايير المعتمدة، بما يدعم مساعي المساءلة والمطالبة بجبر الضرر، مشيراً إلى ما شاهده خلال زيارته الأخيرة للجنوب اللبناني من دمار ومعاناة للمدنيين.
وأكد الأمين العام أهمية تفعيل الاتفاقيات العربية وتقريب التشريعات ومتابعة تنفيذها، بما يعزز التعاون القضائي ويحقق نتائج ملموسة للمواطن العربي، داعياً إلى مواكبة التحولات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، بتشريعات حديثة تصون الحقوق والخصوصية، وتعزيز الاستفادة من دور المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في تطوير الكفاءات ودعم التوثيق والتحليل القانوني لخدمة القضايا العربية.
