EN
أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال هل يجوز للمرأة الذهاب لأداء الحج بمال خطيبها؟ قائلةً إن الفتاة المخطوبة، طالما كانت لا تزال في بيت والدها فإنه هو من ينفق عليها ويتولى شئونها.
وأكدت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد: أن ولي أمر المرأة هو المخوّل بالموافقة على سفرها لأداء الحج، ولا يلزمها الحصول على إذن خطيبها، مشيرة إلى أن إعلام الخطيب بالسفر إنما يكون من باب الحفاظ على الود والتفاهم، تمهيدًا لحياة زوجية مستقرة لاحقًا، دون أن يكون ذلك واجبًا شرعيًا.
وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن "السيدة طالما ما زالت في بيت والدها، يبقى الولي بتاعها هو أبوها، هو اللي بينفق عليها، وهي اللي ترجع له في الأمور دي"، موضحة أن "الخطيب بتعلمه بس عشان خاطر يعني تبقى بتاخد رأيه تمهيدًا للحياة الزوجية، لكن مش واجب عليها إن هي تستأذنه، ولا هو له حق الاعتراض".
وعن سفر المخطوبة بأموال خطيبها، قالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية "لو خطيبها هو اللي عرض عليها ويسفرها لأداء الفريضة، ده يكون من قبيل الهدية، ويجوز لها أن تقبل الهدية دي وتطلع الحج، مفيش مشكلة خالص، طالما هو موافق ومرضي".
وبخصوص تحمل الزوج لنفقات حج زوجته، أضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "الزوج عليه النفقات الواجبة بس، زي المسكن والملبس والمأكل والمشرب والتداوي، أما نفقة الحج مش واجبة عليه، لكن لو قادر ومفيش عنده مانع وطلعها الحج على نفقته، ده شيء حسن جدًا وبيُثاب عليه وياخد كمان ثواب إنه أعانها على أداء الفريضة، بس لو ما عملش كده وقال لها لا، دي عبادة خاصة بيكي، لا يأثم، مفيش عليه ذنب".
