EN
كشف الدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية السابق، عن حكم الحج بالتقسيط، موضحاً أنه وفقًا للشريعة الإسلامية، فإن ملكية نفقة الحج أو العمرة، والتي يُطلق عليها في الفقه "الزاد والراحلة"، تعد شرطًا لوجوب الحج، وليس شرطًا لصحة الحج نفسه.
وأوضح أنه إذا لم يمتلك الشخص هذه النفقة في وقت الحج، مثل الذي يحج بالتقسيط، فإن ذلك لا يؤثر على صحة الحج، ولكنه يعني أن الحج ليس واجبًا عليه، وفي حال قرر الإحرام بالحج، فعليه إتمامه، ويعد حجه صحيحًا ويسقط عنه حجة الفريضة.
وأكد علام في لقاء له مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" على قناة صدى البلد، أن المسلم الذي لا يمتلك نفقة الحج كاملة لا يُحاسب على عدم أداء الفريضة، مشيرًا إلى أن الله لا يُكلف نفسًا إلا وسعها.
وأوضح أن الحج بالتقسيط جائز من الناحية الشرعية، ولكن تساءل لماذا يفرض المسلم على نفسه شروط الحج ويُحمّل نفسه فوق طاقتها أو يرهقها بالديون؟
وحول أولوية الحج مرة أخرى كنفل أو مساعدة المحتاجين، قال المفتي إنه من الأرجح في الوقت الحالي أن تَقدُم مساعدة الفقراء والمحتاجين، علاج المرضى، وسد ديون الغارمين، وغيرها من أشكال تفريج كرب الناس، على الحج والعمرة النافلة.
وبيّن أن ذلك يتوافق مع نصوص الوحيين واتفاق علماء الأمة والمذاهب المتبعة، مؤكدًا أن هذه الأعمال أكثر ثوابًا وأقرب قبولًا عند الله.
واختتم مفتي الجمهورية بأن الهدف من الحج هو تهذيب النفس وتقوية الروح، مؤكداً أن الاستعداد الروحي والنفسي يعد أمرًا أساسيًا بجانب الاستعداد المادي والجسمي لأداء هذه الفريضة.
