EN
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن المؤسسات الإفتائية، وعلى رأسها دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف، تضطلع بدور أساسي في التأصيل الشرعي للقوانين والتشريعات، بما يضمن توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومذاهبها الفقهية.
وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، في تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن دار الإفتاء تقوم بدراسة المواد القانونية المطروحة عليها، وتوضيح مستندها الشرعي، كما ترد على الادعاءات التي تشكك في شرعيتها، مشيرًا إلى أن هذه المهمة أصبحت اليوم مسؤولية مشتركة بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء، نظرًا لاختصاصهما الفقهي وقدرتهما على بيان الراجح والمرجوح من الأقوال الفقهية.
وأضاف أن هذه الممارسات ليست قاصرة على مصر فقط، بل تُتبع في العديد من الدول العربية والإسلامية التي تعتمد الشريعة الإسلامية مصدرًا للتشريع، حيث تم إنشاء هيئات مستقلة لتوجيه السلطتين التشريعية والقضائية بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن دار الإفتاء والأزهر الشريف قدّما العديد من الدراسات الشرعية لدعم القوانين، ومن ذلك التأصيل الشرعي لبعض المواد القانونية التي أثيرت حولها شُبهات مخالفة الشريعة، مثل بيان أن "متعة المطلقة بعد الدخول" مستندة إلى المذهب الشافعي، وتوضيح الأحكام المتعلقة بسماع الدعوى، فضلًا عن دورهما في تحديد الرأي الراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة عند غياب النصوص القانونية.
وأكد مفتي مصر السابق أن هذه الجهود لا تقتصر على التأصيل الشرعي فقط، بل تمتد إلى المساهمة في عملية الإصلاح التشريعي، من خلال رصد أوجه القصور في القوانين، واقتراح التعديلات المناسبة التي تحقق المصلحة العامة، وهو ما يساهم في تعزيز العدالة وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية.
وشدد على أن الفتوى والتقنين بينهما علاقة وثيقة، حيث تعمل الفتوى على تمهيد الأرضية التشريعية المناسبة لضمان توافق القوانين مع تعقيدات المجتمع ومتغيراته، داعيًا الله أن يحفظ مصر ويهدي أهلها إلى ما فيه الخير والصلاح.
