EN
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن صناعة الفتوى تخضع لضوابط علمية واستدلالات شرعية عميقة، مشيرًا إلى أن قضايا التغير المناخي وما يترتب عليها من آثار بيئية تستوجب معالجة فقهية دقيقة وفق القواعد المؤسسة للفتوى.
وأوضح "علام"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن الفتوى تمر بأربع مراحل رئيسية تبدأ بتصوير الواقع من خلال الرجوع إلى أهل الاختصاص، ثم تكييف القضية شرعيًا بربطها بأبواب الفقه المختلفة، يليها بيان الحكم الشرعي بالأدلة المعتمدة، وأخيرًا تنزيل الحكم على الواقع بما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية.
وأشار مفتي الديار المصرية السابق، إلى أن تغير الفتوى باختلاف الزمان والمكان والأشخاص والأحوال يعدّ قاعدة أصيلة في الفقه الإسلامي، وهو ما ينطبق على قضايا التغير المناخي، حيث أن التحولات المناخية الراهنة لم تكن قائمة بنفس الصورة في الأزمنة السابقة، مما يستلزم اجتهادًا فقهيًا جديدًا.
وأضاف مفتي الديار المصرية السابق، أن التغيرات المناخية تؤثر على حياة الناس بشكل مباشر، مما يستوجب إصدار فتاوى تأخذ بعين الاعتبار الأضرار البيئية والصحية والاقتصادية الناجمة عنها، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ الذي رخص بالصلاة في الرحال في الليالي الباردة والممطرة، ما يعكس المرونة الفقهية في التعامل مع الظروف المناخية المختلفة.
وأكد مفتي الديار المصرية السابق، على ضرورة تعزيز الوعي الديني حول مسؤولية الإنسان تجاه البيئة، ووجوب اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها، انطلاقًا من مقاصد الشريعة التي تؤكد على حفظ النفس والمال والكرامة الإنسانية، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح.
