EN
شهدت مدينتا إسطنبول وإزمير مظاهرات حاشدة شارك فيها نحو 300 ألف متظاهر، وسط تصعيد غير مسبوق بين قوات الأمن والمحتجين.
مظاهرات تركيا
واندلعت الصدامات بعد أن حاولت الشرطة التركية تفريق المتظاهرين، مما أدى إلى وقوع إصابات واعتقالات، وفق ما أفادت به مصادر محلية وتقارير إعلامية.
تأتي هذه الاحتجاجات على خلفية أزمة اقتصادية متفاقمة، وقرارات حكومية مثيرة للجدل، وتوترات سياسية متزايدة.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية، وضمان الحريات، والحد من التضييق على المعارضة.
كما أعرب المحتجون عن رفضهم لسياسات الحكومة الحالية، متهمينها بالفشل في معالجة الأزمة الاقتصادية والحد من التضخم.
تفاصيل المواجهات في إسطنبول وإزمير
في إسطنبول، احتشد عشرات الآلاف في ساحة تقسيم ومحيطها، رافعين لافتات تطالب بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
ومع تصاعد التوتر، استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى مواجهات عنيفة واعتقالات جماعية.
في إزمير، حاول المحتجون الوصول إلى ساحة "غوندوغدو"، لكن الشرطة أغلقت الطرق الرئيسية ونشرت تعزيزات أمنية مكثفة. ومع ذلك، تمكن المتظاهرون من التجمع في مناطق متفرقة، مما أدى إلى اشتباكات استمرت لساعات.
ردود الفعل الرسمية والدولية
الحكومة التركية اعتبرت السلطات أن المظاهرات "غير مرخصة"، واتهمت جهات معارضة بمحاولة إثارة الفوضى. وأكد مسؤولون أن قوات الأمن تدخلت وفق "القانون" لحفظ النظام.
المعارضة التركية: دعمت الأحزاب المعارضة الاحتجاجات، معتبرة أنها "صوت الشعب"، وطالبت الحكومة بالتراجع عن سياساتها الاقتصادية والأمنية القمعية.
واعربت منظمات حقوقية ودولية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش عن قلقها إزاء استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، داعية الحكومة التركية لاحترام حق المواطنين في التعبير السلمي.
ما الذي سيحدث بعد ذلك؟
مع تصاعد الاحتجاجات واتساع رقعة الغضب الشعبي، يطرح المراقبون تساؤلات حول إمكانية أن تتحول هذه التظاهرات إلى حركة احتجاجية أوسع قد تؤثر على المشهد السياسي في تركيا. وبينما تصر الحكومة على التعامل الأمني، فالأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل هذه الموجة من الاحتجاجات، وسط ترقب داخلي ودولي لمآلات الوضع في تركيا.
