EN
أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء الخميس، عن ضبط كمية من الأسلحة والذخائر في قرية السلاطة بريف القرداحة، التابعة لمحافظة اللاذقية، وذلك ضمن جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي بيان نشرته الوزارة عبر حسابها على "تلجرام"، أوضحت أن إدارة الأمن العام تمكنت من العثور على هذه الأسلحة، مشيرة إلى أن العملية تأتي في إطار التصدي للتهديدات الأمنية المحتملة. كما نشرت الداخلية السورية صورًا للأسلحة المضبوطة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الجهة التي كانت تمتلكها أو طبيعة استخدامها.
هجوم على ثكنة عسكرية واشتباكات في اللاذقية
في سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، يوم الخميس، بتعرض إحدى الثكنات العسكرية في ريف اللاذقية إلى هجوم مسلح. ونقلت عن مصدر بوزارة الدفاع السورية قوله إن مجموعة مسلحة، وصفها بأنها "من فلول النظام البائد"، حاولت مهاجمة بوابة الثكنة، إلا أن عناصر الحراسة تمكنوا من صد الهجوم وإفشاله، وأسفر الاشتباك عن إلقاء القبض على أربعة من المهاجمين.
ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه منطقة الساحل السوري، وخاصة اللاذقية وريفها، تصاعدًا في أعمال العنف، وسط تقارير عن عمليات قتل جماعي واستهداف للمدنيين.
ارتفاع حصيلة القتلى في الساحل السوري
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، عن مقتل 1383 مدنيًا منذ اندلاع أعمال العنف في منطقة الساحل السوري، غالبيتهم من الطائفة العلوية، وذلك اعتبارًا من السادس من مارس الجاري.
وبحسب المرصد، فإن هؤلاء الضحايا قتلوا خلال عمليات إعدام نفذتها قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة رديفة، مشيرًا إلى أن يومي 7 و8 مارس شهدا أعنف عمليات القتل الجماعي. كما أكد المرصد أن الحصيلة لا تزال في ارتفاع، نظرًا لاستمرار توثيق أعداد الضحايا.
الشرع يتعهد بالمحاسبة
في ظل تصاعد أعمال العنف، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على أن عمليات القتل الجماعي التي استهدفت أفرادًا من الطائفة العلوية تشكل تهديدًا مباشرًا لجهوده الرامية إلى توحيد البلاد. وتعهد في تصريحات رسمية بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، بما في ذلك أفراد من حلفائه في حال تورطهم.
وقال الشرع: "سوريا دولة قانون، والقانون سيأخذ مجراه مع الجميع. لقد قاتلنا للدفاع عن المظلومين، ولن نقبل أن يُراق أي دم ظلمًا أو أن يمر أي اعتداء دون عقاب، مهما كانت هوية الفاعل".
لجنة تحقيق لتعقب الجناة
بالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت لجنة تقصي الحقائق التي شُكلت للتحقيق في أحداث العنف التي شهدتها منطقة الساحل السوري، أنها ستعمل على ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة. كما أكدت اللجنة أنها ستقدم تقريرها النهائي للرئاسة السورية خلال شهر، وسط وعود باتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تعقيدات أمنية وسياسية تعيشها سوريا، حيث تحاول الحكومة فرض سيطرتها على مناطق الساحل السوري، التي تعد معقلًا أساسيًا لها، وسط استمرار التوترات الداخلية والتحديات الأمنية.
