أعلنت الحكومة المصرية عن نجاح قبول استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 54.532 مليار جنيه بما يعادل 1.1 مليار دولار؛ لدعم الخزانة العامة للدولة.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية؛ عن أن تلك الاستثمارات كانت في صورة أدوات دين محلية لأجلي 182 و 364 يوما، لإجمالي طلبات مقبولة قدمها ما يقارب من 213 طلبا من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية.
استهدفت الحكومة من خلال البنك المركزي المصري، بيع أدوات الدين المحلية بقيمة تقدر بـ 85 مليار جنيه وبما يعادل 1.7 مليار دولار في المتوسط.
ووفقا للتقرير بلغ إجمالي الاستثمارات المقبولة في أجل 364 يوما بقيمة تبلغ 17.85 مليار جنيه تضمنت 61 طلبا مقبولا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
ووصل متوسط سعر الفائدة للطرح المقبول نحو 25.66% وأقل سعر فائدة نحو 25.451% و أعلي سعر فائدة بنسبة 25.7%.
وبلغت جملة الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 36.7 مليار جنيه تضمنت 152 طلبا مقبولا قدمه المستثمرين والمؤسسات المالية.
ووصل أقل سعر فائدة نحو 27.69% ومتوسط سعر فائدة نسبته 28.116% و أعلي سعر بنسبة 28.271%.