EN
ينتظر الكثير من المواطنين موعد صرف مساعدات “معاش تكافل وكرامة” عن شهر فبراير 2025 .
تكافل وكرامة
وتستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لموعد صرف مساعدات معاش "تكافل وكرامة" عن شهر فبراير 2025 وذلك عبر ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، لتلبية احتياجات المستحقين من الدعم النقدي المقدم للأسر الأكثر احتياجًا.
وكانت الوزارة قد صرفت الدعم النقدي معاش تكافل وكرامة عن الشهر الماضي لنحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة بلغت 3 مليارات و140 مليون جنيه، حيث تمت عمليات الصرف بشكل منتظم على مدار الأيام الماضية من خلال ماكينات الصراف الآلي، مع إتاحة الدفع الإلكتروني لإجراء المعاملات الحكومية والمشتريات.
غرفة عمليات لمتابعة عمليات صرف معاش تكافل وكرامة
أعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات صرف معاش تكافل وكرامة عن المساعدات بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات، لضمان سير العمل بسلاسة وحل أي مشكلات قد تواجه المستفيدين.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أكدت أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٦٣٥ مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي.
وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في الشرق الأوسط؛ وهو (برنامج تكافل وكرامة)؛ يستفيد منه ٤.٧ مليون أسرة تضم ١٧ مليون مواطن تقريبا في كل محافظات مصر، تمثل المرأة نحو ٧٠٪ من حجم المستفيدين، ونجح تكافل وكرامة على مدار ١٠ سنوات من تحقيق أعلى درجات دقة الاستهداف وجودة البيانات والربط الرقمي مع أكثر من ٢٥ قاعدة بيانات، وتمكن البرنامج من بناء أكبر قاعدة بيانات تضم ١٢ مليون أسرة بها بيانات نحو ٥٠ مليون مواطن.
قانون الضمان الاجتماعي
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أننا حصلنا منذ أسابيع قليلة على موافقة البرلمان المصري على كامل مواد قانون الضمان الاجتماعي، والذي يحقق العدالة في كامل مواد قانون الضمان الاجتماعي،الذي يصدر حاملاً فلسفة اجتماعية واضحة مفادها "الحق فى الضمان الاجتماعي باعتباره شكل من أشكال الحماية الاجتماعية"،
وأن كل فرد لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى له الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة، فالقانون يتوافق مع نصوص الدستور المصري التي نصت مواده على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة على تحقيق دخل مناسب.
مظلة الضمان الاجتماعي
ويستهدف القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية والمتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، والمساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق ، والمساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ المشروعات، وتمكين المرأة المصرية من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية وشمولها المالي وتحسين رعايتها الصحية والإيجابية ومحو الأمية والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مؤتمر اليوم يعقد تحت عنوان عريض يحمل كل الأفكار المنظمة لمبادئ الضمان الاجتماعي يعني أننا نسعى معاً لتحقيق الأفضل للمواطنين ونتدارس الفرص المختلفة لتعظيم الاستفادة من مواردنا، ومد مظلات الحماية الاجتماعية إلى أوسع نطاق؛ لتشمل كل المواطنين المعرضين للخطر أو الذين يعانون من غياب الضمان الاجتماعي ، نتكاتف معا لنصل إلى حلول بناءة وأفكار مبتكرة؛ لنصنع حاضرا أكثر أمنا ومستقبلا أكثر إشراقا لكل الأوطان.
