حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل).
ومن المنتظر أن يصدق رئيس الجمهورية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خلال الفترة المقبلة، لينشر في الجريدة الرسمية، ثم بعد ذلك تصدر لائحته التنفيذية من جانب الحكومة، ليدخل مشروع القانون حيز التنفيذ رسميا.
ونص مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على أنه، يُمنح الدعم النقدي المشروط للفئات التالية:
-الأسر المستحقة، سواء كانت مكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، حتى في حالة اختلاف محل الإقامة.
- الأسرة المعالة التي تتحمل مسؤولية إعالة أفرادها دون وجود عائل قادر على العمل.
-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي فقدت العائل نتيجة الاحتجاز.
-أسرة المجند، التي تعاني من غياب العائل بسبب الخدمة العسكرية.
-الأسرة مهجورة العائل، التي هجرها رب الأسرة دون توفير مصدر دخل ثابت.
شروط استمرار صرف الدعم النقدي (تكافل)
لضمان استمرار صرف الدعم النقدي المشروط، يجب على الأسر المستفيدة الالتزام بالشروط التالية، وإلا قد يتم خصم جزء من الدعم أو إيقافه نهائيًا:
المتابعة الصحية للأمهات والأطفال
إجراء الفحوصات الدورية لمتابعة نمو الأطفال دون سن 6 سنوات.
الالتزام بالحصول على التطعيمات الإجبارية وفق برامج وزارة الصحة.
الالتزام بالتعليم
الأطفال من 6 إلى 18 سنة يجب أن يكونوا مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.
الطلاب من 18 إلى 26 سنة يجب أن يكونوا منتظمين في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، مع النجاح سنويًا.
يمكن الاستثناء من شرط الحضور أو النجاح في حالة الظروف القهرية، وفقًا لقرار الوزير المختص.
حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي
يتم وقف الدعم نهائيًا في الحالات التالية:
عدم التزام الأسرة بشروط الصحة أو التعليم المحددة.
عدم صرف الدعم لمدة 6 أشهر متتالية دون تقديم عذر مقبول.
اكتشاف تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الدعم.
يهدف هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين تقديم الدعم النقدي والاستثمار في الأفراد، لضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.