EN
تتصاعد المناقشات داخل مجلس النواب حول تعديلات قانون الإيجار القديم، وسط مطالبات برلمانية بإعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن حقوق الطرفين ويعالج الإشكاليات التي تراكمت على مدار العقود الماضية.
مقترحات لحل أزمة الإيجار القديم
أكد إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، ضرورة حصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة لتحديد الفئات غير القادرة على دفع الإيجارات بالقيم المعدلة، مثل أصحاب معاشات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، على أن تتولى الحكومة دعمهم من خلال توفير وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعي أو تقديم دعم مالي مباشر.
واقترح منصور تحديد فترة انتقالية لتعديلات القانون، لضمان إيجاد حلول متوازنة للطرفين دون الإضرار بالمستأجرين أو الملاك.
فترة انتقالية وزيادة الإيجارات
من جانبه، أشار أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الفترة الانتقالية المقترحة تتراوح بين 8 إلى 15 عامًا، مع مضاعفة القيمة الإيجارية تدريجيًا، بالإضافة إلى إلزام المستأجر بتسليم الوحدات المغلقة فورًا للمالك.
اقرأ أيضًا:
كما طرحت مقترحات برلمانية أخرى تشمل:
إلغاء العقد الدائم وتحويله إلى عقد محدد المدة.
منع توريث عقود الإيجار.
زيادة الإيجار بنسبة 10% سنويًا.
تقسيم عائد بيع الوحدة المؤجرة بين المالك والمستأجر بنسبة 60% للأول و40% للثاني.
حالات قانونية لطرد المستأجر
رغم أن قانون الإيجار القديم لا يسمح بطرد المستأجر دون حكم قضائي، إلا أن هناك حالات استثنائية يمكن أن تؤدي إلى فسخ التعاقد وطرد المستأجر قانونيًا، أبرزها:
عدم سداد الإيجار: في حالة تأخر المستأجر عن دفع الإيجار وعدم الاستجابة لإنذار رسمي خلال 15 يومًا، يحق للمالك رفع دعوى قضائية لإنهاء التعاقد.
تغيير النشاط: يحظر القانون تحويل الوحدة من سكنية إلى تجارية أو العكس دون إذن المالك، وفي حالة المخالفة يمكن للمالك طلب إخلائها.
نقل الوحدة السكنية للغير: إذا قام المستأجر بتأجير الوحدة من الباطن أو التصرف فيها دون موافقة المالك، يحق للأخير استردادها قانونيًا.
استخدام الوحدة في أعمال غير مشروعة: إذا تم إثبات استخدام الوحدة في أنشطة مخالفة للقانون، مثل الأعمال المنافية للآداب، يحق للمالك المطالبة بإخلائها.
رفض تنفيذ قانون إخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية: وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2023، فإن المستأجرين من الأشخاص الاعتباريين ملزمون بإخلاء الوحدات المؤجرة لهم بحلول مارس 2027، وفي حالة الرفض يحق للمالك رفع دعوى قضائية للإخلاء الفوري.
تعديلات منتظرة على رأس أجندة البرلمان
من المتوقع أن تشهد دورة الانعقاد البرلمانية المقبلة حسم هذه المقترحات، وسط مطالبات بإيجاد حلول عادلة تحافظ على التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة مع استمرار الجدل حول فترة الانتقال وإلغاء العقد الدائم.
