EN
موعد زيادة الإيجار القديم .. خلال الربع الأول من عام 2025 ستُطبق زيادة جديدة بنسبة 15% على شقق الإيجار القديم، للأماكن المؤجرة لأشخاص اعتباريين لأغراض غير سكنية، وفق قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، إذ يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يتماشى والمتغيرات الاقتصادية.
تفاصيل زيادة الإيجارات القديمة في مارس 2025
وفق المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2022، ستزيد الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، لغير الأغراض السكنية، بنسبة 15% سنويًّا، مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون في 7 مارس 2022، وبناءً عليه ستُطبق الزيادة الرابعة في الإيجارات القديمة خلال مارس 2025.
اقرأ أيضًا:
الفئات المستهدفة بزيادة الإيجار القديم 2025
تستهدف زيادة الإيجار القديم 2025 الأماكن المؤجرة لأشخاص اعتباريين (مثل الشركات، والجمعيات، والمؤسسات) لأغراض غير سكنية، وتشمل ما يلي:
- وحدات تجارية
- مكاتب إدارية
- عيادات ومراكز طبية
- مقار تعليمية وتدريبية
- يُستثنى من هذه الزيادة الأماكن المؤجرة للأغراض السكنية.
موعد انتهاء عقود الإيجار القديم والإخلاء الفوري
تنتهي عقود الإيجار للأماكن المؤجرة لأشخاص اعتباريين لغير الأغراض السكنية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، أي في 7 مارس 2027، إذ يجب على المستأجر إخلاء الوحدة المؤجرة في اليوم التالي، أي في 8 مارس 2027، ما لم يتم الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على تمديد العقد.
إجراءات إخلاء شقق الإيجار القديم بقوة القانون
في حال عدم إخلاء المستأجر الشقة بعد انتهاء المدة المحددة، يحق للمؤجر اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم قضائي بإخلاء الشقة، كما يمكن للطرفين الاتفاق على شروط جديدة لتمديد العقد قبل انتهاء المدة المحددة.
ملخص قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022
زيادة سنوية في الإيجارات القديمة
تُطبق زيادة بنسبة 15% سنويًا على الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الأغراض السكنية، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من 7 مارس 2022.
مدة العقد
تنتهي عقود الإيجار لهذه الأماكن في 7 مارس 2027، مع إلزام المستأجر بالإخلاء في اليوم التالي، ما لم يجرِ الاتفاق على غير ذلك.
إجراءات الإخلاء
يحق للمؤجر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء الوحدة، في حال عدم التزام المستأجر بالإخلاء بعد انتهاء المدة المحددة.
يهدف هذا القانون إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، مع مراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
