EN
يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن كيفية حساب زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، والتي أعلنتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الطريقة المتبعة لاحتساب زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني للأشخاص المؤمن عليهم في القطاعين الحكومي والخاص، والتي يتم تطبيقها سنويًا في شهر يناير.
كيفية حساب زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني
وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يتم زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بنسبة 15% لكل من الحدين الأدنى والأقصى سنويًا.
بشري سارة.. رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك
وأصدرت الهيئة بيانًا بخصوص رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني للأشخاص المؤمن عليهم، حيث تم رفع الحد الأدنى إلى 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، وزيادة الحد الأقصى ليصبح 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، وبنسبة زيادة تصل إلى 15%.
مفاجأه.. زيادة الحد الأدنى للمعاش 2025
كما أعلنت الهيئة عن زيادة الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه للأشخاص الذين يصلون إلى سن الـ60 عامًا في 1 يناير 2025، وتم رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه، هذه الزيادات سيتم تطبيقها في الأيام المقبلة.
زيادة المعاشات للأشخاص القائمين بالصرف
بالنسبة للأشخاص الذين يحصلون على المعاشات حاليًا، سيتم زيادة المعاشات بدءًا من شهر يوليو 2025 بحد أقصى 15%.
في إطار سعيها لتحسين شروط وأوضاع المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن طريقة حساب زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني للأشخاص المؤمن عليهم في القطاعين الحكومي والخاص، والتي يتم تطبيقها سنويًا في شهر يناير.
هذه الزيادات تهدف إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية وضمان حصول الأفراد على معاشات تتناسب مع متطلبات الحياة اليومية.
ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على تحسين مستوى خدماتها وتوفير دعم أكبر للأشخاص المؤمن عليهم في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال طريقة حساب زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، والتي تُطبق سنويًا في شهر يناير.
وتهدف هذه الزيادات إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية المستمرة وضمان زيادة العوائد التأمينية بما يتناسب مع الارتفاعات في معدلات التضخم.
بالإضافة إلى ذلك، تساهم هذه الإجراءات في تعزيز استقرار الوضع المالي للمستفيدين من المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بما يضمن لهم حياة كريمة خلال مراحل الشيخوخة أو عند مواجهة أي ظروف قد تعيق قدرتهم على العمل.
