تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في سبيل تقديم الدعم  لأصحاب المعاشات باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية، وبالتالي تسعى الدولة جاهدة لتوفير الرعاية الاجتماعية لهم بهدف تحسين حياتهم وتوفير خدمات ميسرة لهم.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 49 مكرر (ب)،  الأربعاء، 3 قرارات جديدة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منها القرار رقم 4275 لسنة 2024.

وتنص المادة الأولى من القرار على أنه يكون تنفيذ المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه على النحو الآتى:

أولًا- التزامات وزارة المالية (الخزانة العامة):

- أن يكون سداد الأجزاء من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 خلال الأسبوع الآخير من كل شهر بحسب طريقة السداد الموضحة.

- تلتزم وزارة المالية بإدراج القسط السنوى المشار إليه بزيادة 6% مركبة سنويًا ولمدة أربع وأربعين سنة المتبقية وذلك ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنويًا، ويتم سداد القسط السنوى بمراعاة حكم المادة 113 من القانون المشار إليه كما تلتزم وزارة المالية عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة على مجلس النواب بتقديم تقرير يفيد قيام الخزانة العامة بسداد هذه المبالغ.

- تلتزم وزارة المالية بسداد القسط السنوى السادس للهيئـة القوميـة للتأمين الاجتماعى البالغ 214.228457 مليار جنيه (فقط مائتان وأربعة عشر مليارًا ومائتـان وثمانية وعشرون مليونًا وأربعمائة وسبعة وخمسون ألـف جنيـه مـصرى لا غيـر) على أجزاء شهرية بقيمة 17.852371 مليار جنيه للجزء (فقط سبعة عـشر مليـارًا وثمانمائة واثنان وخمسون مليونًا وثلاثمائة وواحد وسبعون ألف جنيه مصرى لا غير) عن السنة المالية 2025/2024، كالآتي: على أن يكون سداد الأجزاء من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 خلال الأسبوع الآخير من كل شهر بحسب طريقة السداد الموضحة.

- تلتزم وزارة المالية بإدراج القسط السنوى المشار إليه بزيادة 6% مركبة سنويًا ولمدة أربع وأربعين سنة المتبقية وذلك ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنويًا، ويتم سداد القسط السنوى بمراعاة حكم المادة 113 من القانون المشار إليه كما تلتزم وزارة المالية عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة على مجلس النواب بتقديم تقرير يفيد قيام الخزانة العامة بسداد هذه المبالغ.

- تتحمل الخزانة العامة المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والتى تتقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بقـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه وفقًا للتكلفة الفعلية.

- تتحمل الخزانة العامة أية مزايا إضافية تتقرر بعـد تـار يخ العمـل بقـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، سواء كانت بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.

ثانيًا- التزامات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى (صندوق التأمين الاجتماعى):

- تحمل المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وعدم مطالبة الخزانة العامة بها.

- تحمل التزامات الخزانة العامة المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثـة من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشـات والمواد أرقام 19 (بند ب من البند 3)، 23 (بند 4)، 27، 28، (بند ج)، 29، 35، 159، 163، من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المُشار إليه.

- تحمل مساهمة الخزانة العامة بالنسبة للفئات المُشار إليها بالبند رابعًا من المادة 2 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المُشار إليه، وعدم مطالبة الخزانة العامة بهذه المساهمة.

- تحمل العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي في تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المُشار إليه.

أما المادة الثانية من القرار فتنص على أنه يجتمع وزيرا المالية والتضامن الاجتماعى ورئـيس الهيئـة القوميـة للتأمين الاجتماعى في شهر مارس من كل عام للاتفاق على آلية سداد القسط السنوى اللاحق وخطة التدفقات النقدية المصاحبة للسداد.

- قرار مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2024، بشأن الاستبدال بنص المادة الأولى من قرار مجلـس الـوزراء رقـم 34 لـسنة 2023، المشار إليه النص الآتى: «ووفق على منح شركة البحر الأحمر لطاقة الريـاح ش.م.م الموافقـة الواحـدة المنصوص عليها بالمادة 20 من قانون الاستثمار عن مـشروع تـصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء مـن طاقـة الريـاح (BOO) بقدرة 650 ميجا وات بمنطقة خليج السويس وبيعها، وذلـك علـى مـساحة 1859.94 فدان، تعادل 74.3 كم٢ الكائنة بغرب بكر، شمال جبل الزيت، خليج السويس، محافظة البحر الأحمر».

- قرار مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2024، بالموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة «إل تى لخـدمات الجينز- Services Denim LT» ش.م.م على قطعة الأرض البالغ مـساحتها 22810.80 متر مربع، الكائنة داخل القطعة رقم (51أ) بالمنطقة الصناعية الرابعة، مدينة السادات محافظة المنوفية.

معاشات شهر يناير 2025

يترقب أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر يناير 2025، وخاصة بعد إعلان التأمينات الاجتماعية عن رفع الحد الأدنى للمعاشات والأقصى للاشتراك التأميني، بدايةً من يوم 1 يناير 2025، للفئات التي تنتهي خدمتها اعتبارًا من الشهر المقبل.

يتم صرف معاشات شهر يناير 2025 بداية من يوم 1-1-2025 بجميع منافذ البريد وماكينات الصراف الآلي الـ«ATM».

وقد أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه، بدلًا من 2000 جنيه، مؤكدًا رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه، بدلاً من 12600 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير المقبل.

وكشف عوض عن أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش، لمن تنتهى خدمته اعتبارًا من 1 يناير المقبل، ليصبح 1495 جنيهًا، بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيهًا.

وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى: «أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى يأتي وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذى تضمّن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعى، بهدف تحسين قيّم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم، واستحقاق المعاش».

يشار إلى أنه فى العام 2024 وصل الحد الأدنى إلى 1300 جنيه، والأقصى 10080 جنيها، بينما يصل الحد الأدنى «بعد الزيادة الجديدة»، في 2025 إلى 1495 جنيها، والأقصى لـ11600 جنيه.