مرر البرلمان الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، مقترحين لعزل وزير العدل ورئيس الشرطة الوطنية لدورهما في فرض الأحكام العرفية التي أعلن عنها الرئيس يون سيوك-يول، الأسبوع الماضي.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، فقد تم تمرير مقترح عزل وزير العدل بارك سونج جيه، بأغلبية 195 صوتًا مقابل 100، بينما مرر مقترح عزل رئيس وكالة الشرطة الوطنية جو جي-هو بأغلبية 202 صوت مقابل 88 خلال جلسة عامة للبرلمان. 

ومع تمرير المقترحين، سيتم تعليق مهامهما حتى تحكم المحكمة الدستورية بشأن ما إذا كانت ستؤيد عزلهما.

كما أقر البرلمان، خلال الجلسة، مشروع قانون يدعو إلى تعيين مستشار خاص للتحقيق فيما إذا كان الرئيس قد قام بتمرد وانتهاكات أخرى بسبب إعلانه القصير الأجل للأحكام العرفية، بأغلبية 195 صوتًا مقابل 86 صوتًا وامتناع عضوين عن التصويت.

رئيس كوريا الجنوبية متحديا دعوات تنحيه: سأقاتل حتى النهاية

الشرطة تداهم مكتب الرئيس ووزير الدفاع السابق يحاول الانتحار.. ماذا يحدث في كوريا الجنوبية؟

وزير دفاع كوريا الجنوبية يحاول الانتحار

وأقر البرلمان أيضا مشروع قانون آخر قادته المعارضة يقضي بتكليف مستشار خاص بالتحقيق في ادعاءين رئيسيين يتعلقان بالسيدة الأولى كيم كيون-هي، وهما تورطها المزعوم في مخطط للتلاعب بالأسهم والتدخل في ترشيحات الانتخابات من خلال وسيط سياسي.

وتعد هذه النسخة الرابعة من مشروع القانون الذي يستهدف السيدة الأولى بعد اقتراح مشروع قانون مماثل نقضه يون الشهر الماضي، ثم تم إلغاؤه في إعادة التصويت يوم السبت الماضي. حيث جاء التصويت أقل بفارق صوتين فقط من 200 صوت ضرورية ليتجاوز حق النقض في الجمعية المكونة من 300 مقعد.

بالإضافة إلى ذلك، سيقدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي مقترحًا جديدًا لعزل يون في وقت لاحق من اليوم ويعرضه على الجلسة العامة.

ويهدف الحزب المعارض إلى طرحه للتصويت خلال جلسة عامة برلمانية قادمة يوم السبت. وبموجب القانون، يتعين طرح مقترح العزل للتصويت خلال فترة تتراوح بين 24 و72 ساعة بعد عرضه على جلسة عامة.

بالإضافة إلى مشروع قانون تحقيق المستشار الخاص ضد يون، أقرت الجمعية الوطنية مشروع قانون بقيادة المعارضة يدعو إلى تعيين مستشار خاص "دائم" للتحقيق في فرض الرئيس للأحكام العرفية.

وخلافا لتحقيق المستشار الخاص العادي، لا يستطيع الرئيس ممارسة حق النقض ضد مشروع قانون يقضي بتعيين مستشار خاص دائم، رغم أنه يستطيع تأخير تعيين المستشار نفسه.

وزاد يون من تعقيد الوضع الخميس، بعدما ألقى خطاباً تحدى فيه حزبه والمعارضة، بإعلانه رفض التنحي وإصراره على "القتال حتى النهاية"، ودفاعه عن قراره فرض الأحكام العرفية، باعتباره من "صلاحياته الدستورية كرئيس"، رغم مداهمة الشرطة لمقر الرئاسة يومي الأربعاء والخميس، واعتقال مسئولين كبار في البلاد.