EN
دافع الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، اليوم الخميس، عن إعلانه الأحكام العرفية، حيث وصفه بأنه خطوة قانونية وعمل من أعمال الحكم ونفى اتهامات التمرد الموجهة إليه؛ وتعهد بالنضال حتى النهاية ضد محاولات عزله أو التحقيق في أزمة الأحكام العرفية.
ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، قال يون، في خطاب للشعب بثه التلفزيون، إن إرسال القوات إلى الجمعية الوطنية أثناء فترة الأحكام العرفية لا يمكن أن يرقى إلى مستوى التمرد، بينما تحدى الدعوات للتنحي.
وتابع "يون" إنه كان يمارس سلطته الرئاسية عند إعلان الأحكام العرفية "لحماية الأمة وتطبيع شؤون الدولة" ضد المعارضة التي شلت الحكومة، واصفا ذلك بأنه كان "حكما سياسيا مدروسا للغاية".
وأضاف: "سواء تم عزلي أو التحقيق معي، سأواجه الأمر بإنصاف".
واتهم "يون" المعارضة بعرقلة الحكومة من خلال جهود عزل المسؤولين وتخفيض ميزانية العام المقبل، قائلا إنها تقوم بـ "رقصة السيف الطائشة".
وأوضح انه أمر وزير الدفاع السابق "كيم يونج-هيون" بالتحقق من نظام التصويت في اللجنة الوطنية للانتخابات، مثيرا الشكوك حول مصداقية النظام بعد الهجمات الإلكترونية المزعومة من قبل قراصنة كوريا الشمالية.
وأكد "يون": "سأحارب معكم حتى اللحظة الأخيرة"، معتذرا مرة أخرى عن التسبب في الإزعاج بفرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
وقبيل خطابه العلني، أعرب زعيم حزب سلطة الشعب "هان دونج-هون" عن دعمه لعزل "يون" لتجنب المزيد من الارتباك، داعيا نواب حزبه إلى التصويت بناء على «قناعتهم».
وفي أعقاب مرسوم الأحكام العرفية، أقرت الجمعية الوطنية ميزانية العام المقبل البالغة 673.3 تريليون وون (471.5 مليار دولار أمريكي)، وفقا للتخفيض الذي اقترحه حزب المعارضة الرئيسي، وأقرت كذلك مقترح عزل رئيس مجلس التدقيق والتفتيش وبعض وكلاء النيابة؛ على الرغم من معارضة حزب سلطة الشعب الحاكم.
وأكد "يون" أن "الجمعية الوطنية، التي يهيمن عليها حزب المعارضة الرئيسي، أصبحت وحشا يدمر النظام الدستوري للديمقراطية الحرة". ويسيطر الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، على 171 مقعدا من البرلمان المكون من 300 عضو.
وقال المتحدث باسم حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية إنه من المقرر أن يطرح تصويتا ثانيا بالبرلمان يهدف إلى عزل الرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية.
وقال جو سيونج-لاي، النائب عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، لوكالة فرانس برس، إن الحزب يعتزم تقديم مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية اليوم ،الأربعاء، على أن يتم التصويت عليه يوم السبت الموافق 14 ديسمبر في الخامسة مساء.
كانت أول محاولة لعزل الرئيس قد فشلت يوم السبت الماضي بعد أن قاطع معظم أعضاء حزب سلطة الشعب الحاكم التصويت.
ولتمرير الاقتراح يلزم الحصول على تأييد ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية على الأقل، وهذا يعني أن ثمانية مشرعين على الأقل من الحزب الحاكم يجب أن يمنحوا موافقتهم.
