EN
في خطوة هامة نحو تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، أقر مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد إضافة فئات جديدة للدعم النقدي ليشمل فئات إضافية من الأسر الفقيرة والمحتاجة، ويهدف هذا التعديل إلى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لشرائح أكبر من المواطنين الذين يعانون من صعوبات مالية، وذلك من خلال توفير الدعم المادي الذي يسهم في رفع مستوى معيشة الأسر المستحقة.
إضافة فئات جديدة للدعم النقدي
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن هناك دعم نقدي توفره الدولة مثل تكافل وكرامة وسوف يستمر، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع دائرة السمتفيدين.
وأضاف جاب الله، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة خصصت مليارات الجنيهات للدعم، ولن يتم المساس بها، وما يفرق هو الصورة التي سيقدم بها إلى المواطن.
وأشار جاب الله، إلى أن هناك تخوف من ارتفاع الأسعار وتحمل المواطن العبء بدلا من الدولة، منوها بأننا نسعى إلى إيصال الدعم للمواطن دون أي تأثير.
تفاصيل مشروع القانون الجديد
ويعد الهدف الرئيسي من هذه التعديلات هو تحسين جودة حياة الفئات المستهدفة وتعزيز العدالة الاجتماعية، مما يساهم في تقليص الفجوات الاقتصادية بين مختلف شرائح المجتمع. كما يعكس هذا التوسع في الدعم توجه الدولة نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية.
ووافق مجلس النواب على أول 20 مادة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، والذي شمل إضافة 3 فئات جديدة إلى برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل". ويعد هذا التوسع خطوة إيجابية نحو تمكين شرائح أكبر من المجتمع من الحصول على الدعم الذي يعينهم في مواجهة التحديات الاقتصادية.
الفئات المستفيدة من الدعم النقدي المشروط (تكافل):
كما تنص المادة 8 من مشروع القانون على صرف الدعم النقدي المشروط "تكافل" للفئات التالية:
الأسرة المكونة من زوج وزوجة وأبناء معالين: سواء كانوا يعيشون معًا أو في أماكن مختلفة.
الأسرة المعالة: الأسر التي تعتمد على معيل واحد.
أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل: الأسر التي يترك أفرادها في مراكز الإصلاح.
أسرة المجند: إضافة هذه الفئة لتمكين الأسر التي يعيلها أحد أفرادها في الخدمة العسكرية من الحصول على الدعم.
الأسرة التي فقدت عائلها: الأسر التي لا يوجد بها معيل.
شروط استمرارية الدعم
وتنص المادة 9 من مشروع القانون على مجموعة من الشروط التي يجب أن تلتزم بها الأسر المستفيدة لضمان استمرارية الدعم النقدي، تشمل هذه الشروط:
- الالتزام بمتابعة الرعاية الصحية للأمهات والحوامل والأطفال في سن أقل من 6 سنوات، مع التأكد من تطعيم الأطفال وفقًا للبرنامج الصحي المعتمد.
- أن يكون الأبناء في سن (6 - 18 سنة) ملتزمين بالحضور المدرسي بنسبة لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.
- أن يلتزم الأبناء في سن (18 - 26 سنة) بالتعليم الجامعي أو ما فوق المتوسط، مع تحقيق النجاح الدائم في كل عام دراسي.
- يمكن الاستثناء من بعض هذه الشروط في الحالات الطارئة التي يقدرها الوزير المختص وفقًا للضوابط المحددة.
وفي إطار التعديلات الجديدة، تم إدخال ثلاث فئات إضافية للاستفادة من الدعم النقدي "تكافل" و"كرامة"، وهي:
- المرأة المنفصلة عن زوجها دون طلاق كنسي: لضمان دعم المرأة التي تمر بظروف صعبة بعد الانفصال.
- طلاب الجامعات من الأسر المستفيدة: لتوسيع قاعدة الدعم المالي، خاصة للأسر التي ترسل أبنائها إلى التعليم الجامعي.
- أسر من يؤدون الخدمة الوطنية: دعم الأسر التي يتعين عليها العيش دون معيل أثناء فترة خدمة أحد أفرادها في الجيش.
دعم "كرامة" للفئات الأكثر احتياجا
شمل مشروع القانون أيضًا دعم "كرامة"، الذي يستهدف الفئات الأكثر احتياجًا وتتمثل في:
- المريض بمرض مزمن لا يرجى شفاءه، بشرط أن يكون مستحقًا لدرجة الفقر.
- الأيتام كريم النسب.
- الأشخاص الذين يعانون من فقر الرعاية الأسرية.
- أبناء الرعاية اللاحقة بعد التخرج من مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
- المرأة غير المعيلة التي تجاوزت سن الخمسين وليس لديها عائل.
- الفئات التي تعاني من فقر شديد من قدامى الفنانين والرياضيين.
الفئات المستفيدة منذ عام 2015
ومنذ عام 2015، يشمل الدعم النقدي "تكافل وكرامة" العديد من الفئات، أبرزها:
- الأسر المصنفة تحت خط الفقر، مع أولوية الأسر التي تضم أطفالاً.
- النساء والأطفال في سن الطفولة المبكرة، إضافة إلى الأطفال الذين يعانون من إعاقات.
- المواطنين الذين يزيد عمرهم عن 65 عامًا، ممن يستحقون معاشات.
- صغار المزارعين والصيادين والعمالة غير المنتظمة التي تعاني من
- صعوبات اقتصادية.
- ضحايا النكبات والكوارث.
والجدير بالذكر، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد يعد بمثابة خطوة مهمة نحو تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد،من خلال إضافة فئات جديدة وتوسيع نطاق الدعم النقدي، تسعى الحكومة إلى ضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين ظروفهم المعيشية.
وتعد هذه الإجراءات جزءا من جهود الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفجوات الاقتصادية، بما يضمن تقديم الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه.
