EN
أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قصر الصلاة لا يجوز للمسافر إلا بعد مغادرة حدود مدينته تمامًا، ولا يصح له القصر أثناء وجوده في منزله أو مدينته.
وأكد شلبي، خلال إجابته على سؤال حول توقيت بدء قصر الصلاة للمسافر، أن القصر يعد رخصة شرعية منحها الله للتيسير على عباده في السفر، استنادًا لقوله تعالى: "وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ" (النساء: 101).
كما أشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ"، مؤكدًا أن الرخصة جزء من رحمة الله بعباده.
وأضاف أن القصر جائز فقط إذا كان السفر يتجاوز مسافة 80 كيلومترًا، وأن المسافر يجب أن يبدأ رحلته ويغادر نطاق مدينته ليصح له القصر. وبالتالي، لا يجوز القصر قبل بدء السفر فعليًا.
.
وفي سياق متصل، تناول مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية قضية القصر قبل السفر، مؤكدًا أن هذه الرخصة مشروعة فقط بعد مغادرة حدود المدينة.
كما شدد على أن الجمع والقصر من التيسيرات المشروعة أثناء السفر الطويل الذي يتخطى مسافة 85 كيلومترًا، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة شروط الجمع، مثل نية الجمع أثناء أداء الصلاة الأولى وعدم وجود فاصل زمني طويل بين الصلاتين.
أما بشأن الجمع أثناء السفر والعودة قبل دخول وقت الصلاة الثانية، أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن الصلاة تُعد صحيحة إذا التزم المسافر بشروط الجمع والقصر، حيث يُعتبر وقت الصلاة بالجمع كالوقت الواحد، ولا تلزمه إعادة الصلاة بعد العودة.
