صرّحت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، أن أوامر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت تمثل ترجمة عملية لمطالب المجتمع الدولي بالمحاسبة والعدالة.

وأكدت ألبانيز أن هذه الخطوة تمثل اختبارًا حقيقيًا لالتزام الدول الغربية بتطبيق مبادئ العدالة الدولية. وأضافت: "نشهد انقسامًا واضحًا في المواقف الغربية تجاه أوامر الجنائية الدولية، وهو ما يثير تساؤلات حول مصداقية هذه الدول في دعم العدالة العالمية".

وأوضحت أن أهمية أوامر الاعتقال لا تكمن فقط في إصدارها، بل في اتخاذ خطوات حقيقية لحماية الفلسطينيين من القصف والقتل والتجويع. وشددت على أن ازدواجية المعايير باتت واضحة، مشيرة إلى الدعم الواسع الذي لقيته مذكرات توقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الدول الغربية مقارنة بالتشكيك في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت.

واختتمت ألبانيز تصريحاتها بدعوة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية وضمان حماية المدنيين، مؤكدة أن العدالة يجب أن تكون شاملة وغير انتقائية.