قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء إنه تم تفعيل منظومة الشكاوى لتلقي شكاوي المستثمرين ضمن الخطة العاجلة للتنمية الصناعية.

وأضاف أنه تم منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني مدد إضافية، لافتا أنه صدرت موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على المهل الزمنية الآتية وتم بدء التطبيق فور صدور الموافقة.

وأشار إلي أن المشروعات التي حصلت على رخصة البناء، وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (٥٠% من رخصة البناء، تمنح مهلة بحد أقصى ) (٦) أشهر، مع الاعفاء الكامل من غرامة التأخير.

والمشروعات التي حصلت على رخصة البناء، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية أقل من (٥٠% من رخصة البناء) ، تمنح مهلة بحد أقصى (۱۲) شهراً، مع الإعفاء من نسبة ٥٠%) من غرامة التأخير.

ولافتا أن المشروعات التي لم تحصل على رخصة البناء، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تمنح مهلة بحد أقصى (۱۸) شهراً، مع الاعفاء من نسبة (٣٠) من غرامة التأخير .

وأضاف ان المشروعات التي تعدت المهلة ولم يتم تخصيص الأرض المستثمر أخر لا يتم سحبها ويمكن إعادة تخصيصها لنفس المستثمر بسعر جديد يعادل السعر الأصلى مع سداد الغرامات للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لتجديد الترخيص.