استقطبت الإمارات منذ بداية عام 2024 الجاري وحتى شهر سبتمبر الماضي 18 ألفا و175 علامة تجارية، بنمو 39% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ إذ استقبلت وزارة الاقتصاد 24 ألفا و258 طلب تسجيل علامة تجارية، و8 آلاف و171 طلباً للاستعلام عن العلامات التجارية، ليصل العدد الإجمالي للعلامات التجارية العاملة في أسواق الدولة حتى نهاية سبتمبر إلى 356 ألفا و408 علامات تجارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة والأنشطة التجارية الحيوية.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، اليوم أحدث نتائج قطاع الملكية الفكرية المُحققة في الدولة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024، حيث حققت المصنفات الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع وشهادات المنفعة نمواً ملحوظاً، نتيجة للجهود الوطنية الهادفة إلى توفير بيئة محفزة للابتكار وتطوير سياسات استباقية وفق أفضل الممارسات العالمية، وحاضنة للمبتكرين وروَّاد الأعمال، وداعمة للبحث والتطوير في المجالات الاقتصادية والعلمية والأنشطة التكنولوجية.

وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن النتائج المُعلنة تعكس نجاح نهج دولة الإمارات في بناء منظومة عمل شاملة ومتكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية وفق أعلى المعايير العالمية، وترسيخ دور المعرفة والإبداع في النمو الاقتصادي وفق توجيهات القيادة الرشيدة، وذلك عبر تطوير عدد من التشريعات وإطلاق المبادرات المتخصصة والشاملة للقطاعات الاقتصادية الصناعية والإبداعية المعنية بحماية حقوق التأليف وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع.

وأشار إلى أن الوزارة تحرص، وبالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، على توفير الممكنات كافة لنمو القطاع وتعزيز تنافسيته، وفق أهدافها الإستراتيجية الرامية إلى تحقيق الريادة في الابتكار وحقوق الملكية الفكرية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، بأن تصبح الدولة ضمن أهم 10 دول عالمياً في استقطاب المواهب العالمية والحفاظ عليها.

وبحسب النتائج المعلنة عن أول تسعة أشهر من العام 2024 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2023، سجل إجمالي عدد المصنفات الفكرية المسجلة في الدولة نمواً بنسبة 34.3%، فيما حققت العلامات التجارية المسجلة نمواً بنسبة 39.12%، ونما عدد براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية المسجلة بنسبة 8%.

وتفصيلاً، سجلت أنشطة حماية حقوق الملكية للمصنفات الفكرية والأعمال الإبداعية في الدولة نمواً كبيراً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام؛ حيث وصل عدد المصنفات الفكرية المسجلة في هذه الفترة إلى 1884 مُصنَّفاً، مقارنة بـ 1402 مُصنَّف خلال نفس الفترة من العام الماضي، ليصل العدد الإجمالي للمصنفات الفكرية المسجلة في الدولة حتى الآن إلى 20 ألفا و389 مصنفاً.

كذلك شهدت خدمات تسجيل حقوق المصنفات الفكرية في المجالات الاقتصادية والعلمية والأنشطة التكنولوجية إقبالاً متزايداً، حيث استقبلت وزارة الاقتصاد 1946 طلباً، بنسبة نمو 53.23%، مقارنة بـ 1270 طلباً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، واستقبلت خدمة الإبلاغ عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية 153 طلباً، فيما استقبلت خدمة تسجيل مستوردي وموزعي المصنفات الفكرية 209 طلبات، بنسبة نمو 26.67%.

وأظهرت النتائج كذلك نموا في عدد براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر من العام 2024، إذ وصل العدد الإجمالي التراكمي المسجل لها في الدولة إلى 15 ألفا و51، بنمو 8%، وبلغ عدد طلبات التسجيل 3489 طلباً بنسبة نمو 3.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واستقبلت الوزارة منذ أول يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري 2586 طلباً لتسجيل براءات الاختراع، و17 طلباً لتسجيل شهادات المنفعة، و886 طلباً لتسجيل التصاميم الصناعية، ووصل عدد براءات الاختراع التراكمي المسجل في الدولة إلى 5697 براءة اختراع بنمو حوالي 12%، فيما وصل عدد التصاميم الصناعية التراكمي إلى 9340، مُسجلاً نمواً بنسبة 5.7%.