EN
يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة موعد بدء تطبيق تحويل نظام التموين من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وذلك بعد قرار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة التحول إلى الدعم النقدي ومدى الفوائد التي ستعود على المواطن والدولة جراء هذا القرار.
ما هو نظام الدعم النقدي؟
يعتبر النظام الجديد الذي تسعى وزارة التموين إلى تطبيقه هو التحول إلى الدعم النقدي وذلك عن طريق تخصيص مبلغ مالي كل شهر لكل أسرة تستحق إلى الدعم يتم تحديدها بناء على عدة معايير تتعلق بمستوى دخل الأسرة وعدد أفرادها، مما يتيح للأسرة حرية شراء وتلبية احتياجها بالشكل الأمثل لها وفقا لمتطلباتها الخاصة.
موعد تطبيق النظام الجديد للدعم
تساءل البعض عن موعد البدء في تطبيق نظام الدعم الجديد من قبل وزارة التموين، فكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أنها ستقوم بتنفيذ مرحلة تجريبية في بعض المحافظات لتحويل بطاقات التموين إلى الدعم النقدي بدءً من الموازنة المالية لعام 2025، حيث تعكف وزارة التموين والتجارة الداخلية على دراسة كاملة للمقترح والاستماع إلى آراء الخبراء والمستشارين للاستفادة القصوى منه وطرق تطبيقه على الوجه الأمثل لتحقيق أقصى عائد ممكن للمواطن المصري.
فوائد الدعم النقدي
للتحول إلى الدعم النقدي العديد من الفوائد سواء للمواطن أو للدولة حيث تعتبر خطوة هامة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل النفقات وكمية الهدر على الدولة المصرية ويتمثل فوائد التحويل في النقاط الاتية:
- التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يتيح لكل أسرة شراء ما تحتاجه وفق لاحتياجاتها وأولوياتها دون إجبارها على الشراء من ضمن قائمة تموينية محددة فقط، مما يضمن توزيع الدعم توزيعا عادلا للفئات الأولى بالرعاية والأسر ذات الدخل المنخفض.
- تقديم الدعم النقدي بشكل مباشر إلى الأسر التي تنطبق عليها الشروط سيمنع عملية الوسطاء والتلاعب في وصول الدعم إلى مستحقيه مما يضمن حصول الأسرة على كامل حقوقها النقدية من الدعم، وسيحد من التلاعب والفساد.
- اتاحة الفرصة أمام المستفيدين من الدعم من استغلال الدعم النقدي وشراء احتياجاتهم التي يرغبون في الحصول عليها وفق أولوياتهم من أي منفذ تجاري مع حرية اختيار السلعة التي يحتاجونها، مما يحسن من جودة السلع والخدمات ويتيح الفرصة للقطاع الخاص في تنويع وتحسين المنتجات المقدمة للمواطنين.
- ستعمل وزارة التموين على تعزيز الرقابة لضمان وصول الدعم النقدي لمستحقيه مما سيحافظ على مستويات الإنفاق المخصصة للدعم والتقليل من الهدر وهو ما سيعود بالفائدة على الدولة المصرية.
أنظمة رقابة حديثة لحماية الدعم من التلاعب
وفي سياق متصل أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية برامج تدريبية للكوادر البشرية في مكاتب التموين، لتمكين الموظفين من الاستخدام الأمثل لأنظمة الرقابة الحديثة لضمان منع التلاعب وكفاءة الصرف وحماية الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.
