وفي إطار المسئولية والجهود المشتركة لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين في مصر، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، في اجتماعها على مشروع قانون يتعلق بإصدار قانون بشأن لجوء الأجانب.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

يتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة تُسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين" تتمتع بشخصية اعتبارية وتكون تابعة لرئيس مجلس الوزراء، ومقرها الرئيسي في القاهرة، وتختص هذه اللجنة بإدارة جميع شؤون اللاجئين، بما في ذلك جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بأعدادهم، وتنسق مع وزارة الخارجية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية، وتتعاون مع الجهات الحكومية لتقديم الدعم والخدمات اللازمة للاجئين، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية صلاحياتها الأخرى.

وفقاً لمشروع القانون، يُقدم طالب اللجوء، أو من ينوب عنه قانوناً، طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، التي تفصل في الطلب خلال ستة أشهر إذا كان دخول طالب اللجوء إلى البلاد بطريقة قانونية، أو خلال سنة في حال دخوله بشكل غير قانوني.

يعطي مشروع القانون الأولوية في دراسة طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة، المسنين، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر، والتعذيب، والعنف الجنسي.

كما ينص المشروع على إلزام الأجانب الذين دخلوا مصر بطرق غير قانونية، ويتوفر فيهم شروط اللجوء، بتقديم طلبات لجوئهم إلى اللجنة خلال 45 يوماً من تاريخ دخولهم، ويعاقب القانون المخالفين بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين عشرة آلاف إلى مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

الخارجية: مصر ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه اللاجئين والمهاجرين

الأمم المتحدة: مخاطر شديدة تواجه الأطفال اللاجئين في إثيوبيا

من جانبه، قال أحمد الصاوي، الناشط الحقوقي، إن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لضمان تمتع اللاجئين بحقوق متساوية مع المواطنين، بما في ذلك التعليم المجاني والرعاية الصحية، وانضمت مصر إلى عدة اتفاقيات دولية، منها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 والبروتوكول الاختياري لعام 1967، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969، لتعزيز التزامها بحماية حقوق اللاجئين.

وأضاف الصاوي لـ"صدى البلد، أن مصر تواصل دعمها عبر الانضمام إلى العهد الدولي للاجئين في عام 2018، ومشاركتها في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف عام 2019، مما يؤكد على أهمية التعاون الدولي في حماية اللاجئين. كما ترتبط مصر بمذكرة تفاهم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين منذ عام 1954، ما يمكّن المفوضية من تحديد وضع اللاجئين داخل البلاد.

وأشار إلى أن مصر تسعى لتعزيز الاستقرار كحل مستدام للأزمات التي تتسبب في النزوح، من خلال جهودها السياسية في إيجاد حلول سلمية إقليمية، وتستضيف مصر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، بهدف معالجة جذور النزوح وتشجيع العودة الطوعية للاجئين إلى أوطانهم.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بضرورة توثيق أعداد اللاجئين في مصر، أو "الضيوف" كما تسميهم الحكومة المصرية، وتسجيل ما تتحمله الدولة في تقديم الخدمات لهم،موضحا أن مصر تنفق سنوياً ما يتجاوز 10 مليارات دولار لتقديم الخدمات لهؤلاء المهاجرين.

تستضيف مصر عدداً كبيراً من اللاجئين من جنسيات متعددة، حيث يقدر بعض المصادر الدولية أن عددهم يصل إلى أكثر من 9 ملايين شخص من 133 جنسية مختلفة، ما يمثل حوالي 8.7% من سكان مصر، ومعظمهم من السودانيين والسوريين، تليهم جنسيات من جنوب السودان، إريتريا، إثيوبيا، اليمن، الصومال، العراق، وليبيا.