حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن 12 في المائة فقط من 576000 طفل لاجئ في إثيوبيا تم تسجيلهم في نظام التسجيل الحيوي في البلاد، ما يجعل الأغلبية معرضة "لمخاطر حماية شديدة وانعدام الجنسية المحتمل".

ذكرت المفوضية في أحدث تقرير لها عن الوضع أن "الافتقار إلى الوثائق المناسبة يحد بشدة من الوصول إلى الخدمات الأساسية والحماية القانونية لهؤلاء الأطفال الضعفاء"، مشيرة إلى أن غالبية الأطفال اللاجئين لا يزالون غير مسجلين حتى أغسطس 2024، بحسب ما أوردته صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية.

وفقًا للوكالة، فإن قيود الموارد والبنية التحتية غير الكافية والتحديات الأمنية المستمرة في مناطق أوروميا وتيجراي وأمهرة أعاقت بشكل كبير جهود التسجيل.

كما أدت جائحة كوفيد-19 إلى تعقيد العملية بشكل أكبر من خلال خلق تراكمات في التسجيل.

وعلى الرغم من أن إثيوبيا وضعت أطرًا قانونية من خلال إعلان تسجيل الأحداث الحيوية لعام 2017 وإعلان اللاجئين لعام 2019 لضمان المساواة في المعاملة في عمليات التسجيل، إلا أن التنفيذ لا يزال محدودًا، وخاصة في منطقتي عفار وأسوسا، كما أشارت المفوضية.

ولمعالجة هذه التحديات، أعلنت الحكومة الإثيوبية، من خلال خدمة اللاجئين والعائدين (RRS)، سابقًا عن مبادرة لدمج اللاجئين وطالبي اللجوء في نظام الهوية الرقمية الوطني.

تستضيف إثيوبيا حاليًا أكثر من مليون لاجئ وطالب لجوء، بما في ذلك 60688 وافدًا جديدًا فروا من الصراع في السودان منذ أبريل 2023 كما تدير البلاد 4.4 مليون نازح داخليًا، وفقًا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة اعتبارًا من فبراير 2024.