EN
أكد الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية والتطوير الحضاري، إن شروط البناء الجديدة في مصر تتضمن تقديم طلب إلى المركز التكنولوجي، حيث يوجد أكثر من 45 مركز تكنولوجي على مستوى الجمهورية، وتتولى هذه المراكز استقبال الطلبات المتعلقة بالبناء، سواء في المجتمعات العمرانية القديمة (22 مدينة) أو المدن الجديدة (38 مدينة تُعرف بمدن الجيل الرابع)، كما تشمل هذه المدن 236 مدينة و185 مركزًا و90 حيًا، بالإضافة إلى القرى.
الشروط والمعايير الجديدة لتراخيص البناء
وأضاف حسان لـ “صدى البلد”، أنه فيما يخص القرى، فقد كانت تُطبق عليها الاشتراطات البنائية القديمة وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008، الذي استُأنف العمل به، وذلك بعد صدور قرار الاشتراطات البنائية الجديدة.
الخطوات اللازمة لتقديم طلب البناء:
- رفع مساحي: يتم القيام برفع مساحي من قبل إدارة المساحة العسكرية.
- تقديم كروكي: يُقدم كروكي للموقع.
- بيان الصلاحية: بعد ذلك، يتم الحصول على بيان الصلاحية.
- طلب مهندس: يجب أن يكون المهندس المسؤول عضوًا في نقابة المهندسين.
وتابع: يبدأ المواطن بعد ذلك في تنفيذ المشروع، وفي إطار ذلك يتم الفحص والتأكد من الالتزام بالشروط. ومن المفترض أن يتم الرد على الطلبات خلال عشرة أيام من قبل المركز التكنولوجي.
وأوضح أن هناك مشكلة في الإدارات المحلية بسبب نقص الكوادر الهندسية، مما يُعقد عملية تسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص، ومع ذلك، فإن الوضع مختلف في المجتمعات العمرانية الكبرى، حيث تتوفر مهندسون مختصون وشرطة متخصصة للتعامل مع المخالفات والإزالات بشكل فعال.
وأكد أن هذه التراخيص على قطاع العقارات ستؤثرحيث يواجه قطاع البناء والعقارات في مصر حالة شبه توقف في الإدارات المحلية، حيث يبدو أن النشاط متوقف بشكل كبير، بينما يستمر العمل في المجتمعات العمرانية الجديدة، مما يشير إلى أن هناك تحولات في وجهة الاستثمار في قطاع البناء.
تراخيص البناء
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إلغاء عدد من الاشتراطات البنائية التي كانت تُفرض على المواطنين، والتي كانت تتسم بالصرامة في تحديد المساحات والفواصل، وهذه الاشتراطات كانت تُعتبر عائقًا أمام الأفراد الراغبين في البناء، مما أدى إلى تقييد حرية التصرف في مشاريعهم العقارية.
واستكمل: من المهم الإشارة إلى أنه تم إلغاء الاشتراطات البنائية والعودة للعمل يقانون 119 لسنة 2008 الذي تم تطبيقه منذ سنوات، ومن المتوقع أن يؤثر تطبيقه الكامل بشكل إيجابي على نشاط البناء والعمالة في القطاع، وهذا القانون يمثل إطارًا تنظيميًا يمكن أن يسهم في تحسين شروط البناء ويحفز حركة السوق.
ولفت إلى أن عمالة البناء والتي كانت تتركز بشكل رئيسي في المجتمعات العمرانية، تواجه تحديات جديدة، فعلى سبيل المثال يمكن رؤية العمال في مناطق مثل الحي العاشر، حيث ينتظرون الفرص المتاحة في المشاريع الجديدة، وهذه الظاهرة تعكس حاجة العمالة إلى التوجه نحو المناطق التي تشهد نشاطًا عمرانيًا أكبر.
وتوقع أنه مع تطبيق القرارات الجديدة بشكل صحيح، من المتوقع أن نشهد تحسنًا ملحوظًا في نشاط البناء والعمالة، هذا التطور قد ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في القطاع العقاري.
