مع تسارع التغيرات في التكنولوجيا والاقتصاد، أصبح من الضروري توجيه الجهود نحو تحسين كفاءة العاملين في سوق العمل، فتأهيل الموظفين وتطوير مهاراتهم يلعبان دورًا أساسيًا في تعزيز القدرة التنافسية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

التقى وزير العمل محمد جبران، ونظيره القطري علي بن صميخ المري، الجمعة، حيث بحثا سبل التعاون وتوفير العمالة المصرية الماهرة لسوق العمل القطري.

وناقش الوزير جبران التوجيهات الرئاسية لتعزيز العمل العربي المشترك، واستعرض استعداد الوزارة لتوفير العمالة المدربة وفقًا لمعايير سوق العمل، مشيرا إلى أهمية فحص مهني للعمالة المصرية قبل سفرها.

في هذا الصدد أجرى “صدى البلد” حوار مع شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص جاء كالتالي:

س: كيف يؤثر تصدير العمالة على الاقتصاد المصري؟
ج: يؤثر تصدير العمالة المصرية تأثير إيجابي لأن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تساعد الاقتصاد المصري في اتخاذ السياسات الملائمة لتنمية هذه التحويلات ،ومن ثم تعظيم الآثار الإيجابية الناجمة عن استخدام هذه التحويلات بصورة أكثر فاعلية لتحقيق أهداف التنمية والنمو الاقتصاد حيث سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الحالي (الفترة يناير/يوليو 2024) زيادة بمعدل 32.4% لتصل إلى نحو 15.5 مليار دولار مما ساعد في زيادة الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع بنحو 108 ملايين دولار خلال أغسطس الماضي.

س: ما هي الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية لدعم العمالة الماهرة في الخارج؟

ج: يجب على الحكومة المصرية تطوير منظومة التدريب المهني والتحقق من امتلاك العامل المصري المهارات المطلوبة للتنافس فى لأسواق الخارجية، والتأكد من جاهزية العمالة التي يحتاجها سوق العمل في دولة قطر وتدريب هذه العمالة حتى تصبح عمالة ماهرة مشهود لها بالمهارة والالتزام لسد حاجة دولة قطر للعمل في 6 قطاعات هامة منها البترول، والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والصحة، والتعليم.

منصة رقمية جديدة لتسجيل العمالة غير المنتظمة للاستفادة من الخدمات الحكومية

النقل البري تناقش من تنزانيا دور النقابات في حماية العمالة الغير منتظمة

س: ما هو مدى الطلب على العمالة الماهرة المصرية في قطر مقارنة بالدول الأخرى؟

ج:تعتمد دولة قطر بشكل كبير في الفترة المقبلة على العمالة المصرية الماهرة بنسبة كبيرةحتى تتمكن دولة قطر من تنفيذ رؤية قطر ٢٠٣٠ لتتمكن من تطوير بعض القطاعات التي تحتاج بالتأكيد إلى عمالة مصرية مدربة وماهر خلال الفترة المقبلة .

س: كيف يضمن العمال حقوقهم وظروفهم المعيشية؟

ج: يجب على الحكومة المصرية والمتمثلة في وزارة العمل أن تتخذ كافة الضمانات القانونية اللازمة من الجانب القطري لضمان حقوق العمال المادية وتوفير ظروف معيشه إنسانية مناسبة لبيئة العمل تحت اشراف مكتب التمثيل العمال بالسفارة المصرية في دولة قطر .

س: ما هي التحديات التي قد تواجه العمال المصريين في الخارج؟
ج: أهم التحديات التي تواجه العمالة المصرية في دول الخليج بصفة عامة وفى دولة قطر بصفة خاصة وهى كالاتي ،:-

• عدم خضوع مستخدمي العمال بالمنشأة الصغيرة لقانون العمل القطري
• عدم الالتزام بشروط العقد المتفق عليه من بعد الشركات المستخدمة للعمالة .
• عدم ملائمة أجور العمالة في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة .
• وضع قيود على اصطحاب العامل الأسرة مما يسبب عدم الاستقرار فيالعمل .
• تأخير صرف الأجور والمرتبات .
• احتجاز صاحب العمل لجواز العامل ( نظام الكفيل ) مما يؤدى إلى صعوبة التنقل