حظي ملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية الماهرة باهتمام كبير من الحكومة ووزارة العمل، حيث تلقت الوزارة العديد من الطلبات لاستقدام عمالة مصرية من دول متعددة، في إطار سعي الحكومة لتوسيع قاعدة الكوادر الفنية المدربة، مما يتيح فرص عمل جديدة للعمالة المصرية الماهرة.

العمالة المصرية

وتعمل الحكومة على تنظيم برامج تعليمية وتدريبية متخصصة لصقل مهارات الكوادر، تلبيةً للتطورات العالمية في سوق العمل، وإصدار التراخيص اللازمة لتمكين تلك العمالة من العمل بالخارج، مما يسهم في تعزيز قدرة مصر على تصدير الكوادر المؤهلة وفتح آفاق جديدة للعمالة المصرية في الأسواق الدولية.

من جانبه، قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن من أبرز التحديات التي تواجه العمال المصريين في الخارج، عدم خضوع العاملين في المنشآت الصغيرة لقانون العمل القطري، بالإضافة إلى مشاكل تتعلق بعدم الالتزام بشروط العقود، وتأخير صرف الأجور، واحتجاز جوازات السفر من قبل أصحاب العمل تحت نظام الكفيل، مما يعيق حرية التنقل ويؤثر سلبًا على استقرار العمال.

وأضاف خليفة في تصريحات لـ صدى البلد، أنه فيما يتعلق بتأثير تصدير العمالة على الاقتصاد المصري، فأن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري، هذه التحويلات التي بلغت 15.5 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، تساهم في زيادة الاحتياطات الأجنبية وتساعد في تحقيق النمو الاقتصادي، موضحا أن تطوير سياسات الاستفادة من هذه التحويلات بصورة أكثر فاعلية سيؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية.

وفيما يتعلق بخطوات الحكومة لدعم العمالة الماهرة، دعا خليفة إلى تطوير منظومة التدريب المهني وضمان تأهيل العمال المصريين بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل القطري، مؤكدا على أهمية تدريب العمالة في ستة قطاعات حيوية منها البترول، السياحة، وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح خليفة أن قطر تعتمد بشكل كبير على العمالة المصرية الماهرة لتحقيق رؤيتها 2030، وتتخذ الحكومة المصرية، بالتعاون مع السلطات القطرية، جميع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال وضمان توفير بيئة عمل إنسانية تحت إشراف السفارة المصرية.

وزير العمل: تنسيق شامل مع الأردن لسُرعة تصويب أوضاع العمالة المصرية

إصدار التراخيص.. خطة الحكومة الجديدة لتحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج

احتياجات سوق العمل

ويبدأ اهتمام الدولة بالعمالة المصرية في الخارج، قبل بدء العامل رحلته في السفر إلى دولة المقصد، حيث تستقبله وزارة العمل في "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة"، وتوفر معلومات دقيقة عن جميع مراحل العمل بالخارج، في 11 مجالا من مجالات العمل، حيث تبدأ من قرار العمال المهاجرين بالسفر، إلى عمليات التوظيف، ومتطلبات المهارات، وحقوق والتزامات العمال والإدارة الصحية، والوعى المالي، وترتيبات السفر للعودة وإعادة الإدماج، وتوفير المعلومات للعمال المهاجرين حول كيفية الوصول إلى قنوات الدعم، وآليات التظلم في حالة الاستغلال، بهدف تقديم خدمات توعوية للعِمالة المُرشحة للعمل بالخارج، لضمان الحفاظ على حقوقهم، وحمايتهم ورعاية مصالحهم عن طريق تقديم خدمات التدريب والتوجيه والإرشـاد، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة، بما يُساعدهم على العمل بشكل مُستقر في المجتمع بدولة المقصد، فضلًا عن حِمايتهم من التعرض لأى شكل من أشكال الاستغلال أو الاحتيال.

وبهدف تعزيز مهارة العامل المصري، وزيادة قدراته التنافسية بالخارج، والحفاظ على حقوقه والتوعية بواجباته وقعت وزارة العمل، اتفاقية الفحص المهني مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بهدف التحقق من امتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل، مؤكدة أهمية الحصول على هذه الشهادات قبل السفر للعمل بالسعودية طبقا للاتفاقية، لضمان امتلاك المهارات اللازمة للمهنة المتفق عليها مع صاحب العمل السعودي، علما بأن مُدة سريان شهادة الفحص المهني 5 سنوات، وذلك للقضاء على الشهادات والصفات المهنية المضروبة التي تُهدد مُستقبل العامل المصري في الخارج، وتجعله لا يعمل بشكل مُستدام.

الخارجية تؤكد أهمية تفعيل مذكرة التفاهم بشأن توظيف العمالة المصرية في قبرص

جبران لوزير الموارد البشرية الإماراتي: جاهزية العمالة المصرية لسد احتياجات أسواق العمل الخارجية

وتنفذ وزارة العمل عددا من البرامج التدريبية المهنية على مستوى الجمهورية، حيث تمتلك 82 مركز تدريب مهنى ثابت ومُتنقل وتقوم بتنفيذ خطة تدريبية سنوية دورية على المهن المطلوبة لسوق العمل، وقد أقرت الحكومة فى برنامجها الذى يمتد لمدة 3 سنوات رؤية متكاملة، تهدف لرفع كفاءة المشتغلين فى سوق العمل، وذلك من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وتطوير منظومة التدريب التى تستهدف تحسين مستوى المهارات للعمالة المصرية فى مختلف القطاعات لتأهيلهم لسوق العمل المحلى والخارجي.

تقدم وزارة العمل الدعم اللازم لما يقرب من 5 ملايين عامل مصري بالخارج، من خلال 9 مكاتب للتمثيل العمالي في 8 بلدان أوروبية وعربية، هم: مكتبين فى السعودية " بجدة والرياض"، الكويت، الأردن، قطر، الإمارات، العراق وإيطاليا وبيروت، بسبب وجود كثافات عمالية في هذه البلاد.