EN
أطلقت الحكومة برنامجا جديدا لتحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج، يتضمن محاور مهمة شملت كافة القضايا الشائكة التي تعددت بين الاهتمام ببناء الإنسان وحماية الأمن القومي المصري، وتعزيز العلاقات الخارجية، وتحسين بيئة العمل وتوفير مظلة اجتماعية للمواطنين.
وتطرق البرنامج الجديد "لأزمات الطاقة وقضية التغيرات المناخية، كما ناقش قضية تجديد الخطاب الديني، فقد جاء برنامج الحكومة متكامل يناقش كافة القضايا ويقدم الحلول الواقعية لها".
ومن بين المحاور المهمة التي ناقشها برنامج الحكومة الجديدة، تحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج، فقد أولت الحكومة اهتماما خاصا بتحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج وربطها باحتياجات سوق العمل الداخلي، بما يُسهم في نقل الخبرات وتعزيز التنمية، وهو ما يتطلب استكمال تلك المسارات ومنها تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، مع استمرار تلك المكاتب في تقديم الرعاية والحماية لملايين العمال المصريين في الخارج.
العمالة المصرية بالخارج
وأكد برنامج الحكومة أهمية استكمال متابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومتابعة تنقل الأيدي العاملة من الكوادر والعمالة المصرية المدربة للخارج، بالإضافة إلى العمل على إصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج، وإتاحة فرص عمل جديدة لتلك العمالة المدربة على أحدث النظم في مختلف القطاعات.
وقبل أيام، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن المحور الثاني ببرنامج الحكومة والذي يولي اهتماما بزيادة فرص العمل وخفض معدل البطالة.
وأكد أن مصر شهدت أقل معدل بطالة في العشرين عام الأخير في ظل الحكومة المادية، وكذلك رفع كفاءة العاملين في سوق العمل بالإضافة إلى تسهيل التوظيف وخلق فرص عمل وتنمية القطاعات الرائدة وتحسين أوضاع العمالة المصرة بالخارج.
وقال «مدبولي» في كلمته التي ألقاها خلال جلسة الاستماع المنعقدة بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية لعرض برنامج الحكومة الجديدة للتصديق عليه من قبل النواب: إن الحكومة أولت اهتماما بالتوسع في المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع وضمان الاستدامة البيئية وانتهاء تطوير المناطق غير الآمنة، فضلا عن العمل على توفير خدمات الصرف الصحي وتطوير القرى المصرية.
وأضاف رئيس الوزراء خلال استعراض برنامج الحكومة، أنه يتضمن 3 محاور فرعية: «ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص والحد من التضخم»؛ لمواجهة التقلبات العالمية المتسارعة وجذب الاستثمارات الأجنبية وشهدت الفترة الماضية صمود الاقتصاد المصري أمام العوامل الخارجية، وفي هذا الاطار نستهدف العام الأول تحقيق معدلات نكو تتجاوز الـ 5% مع التحول نحو دور أكبر للقطاع الخاص.
متطلبات المصريين بالخارج من الحكومة الجديدة
وقال عادل حنفي نائب رئيس الأتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن برنامج الحكومة الجديدة من ضمن محاوره تحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج، وأن الدولة المصرية تولي اهتماما خاصاً بالمصريين المقيمين بالخارج وربطهم بسوق العمل الداخلي، كما أهتمت الحكومة الجديدة بتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لرعاية وحماية العمالة المصرية بالخارج، وأيضاً الاهتمام بمحاربة الهجرة غير الشرعية .
وأشاد المصريين بالخارج، بقرار القيادة السياسية بضم وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى وزارة الخارجية لتكون جزء لا يتجزأ من وزارة الخارجية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإيلاء الأولوية القصوى لخدمة المواطن المصري بالخارج، وتلبية احتياجاته بشكل فوري ودائم.
ومن أهم متطلبات المصريين في الخارج من الحكومة الجديدة خصوصاً المصريين المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، هو توفير الحماية القانونية للمواطن المصري المقيم بالخارج بدول الاغتراب، ونقل جثمان المصري المتوفى بالخارج إلى مصر على نفقة الدولة بدون شرط لمن لا يحمل تأمين صحي للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسهم المقيمين بالمملكة العربية السعودية، وتمديد العمل بمبادرة امتلاك سيارة للمصري المقيم بالخارج بدون جمارك بما له من فوائد أهمها توفير النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري، وأخيراً تمديد العمل بمبادرة تسوية الموقف التجنيدي بشكل نهائي لأبناء الوطن بالخارج لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر المصرية سواء ( العمل - الدراسة - العلاج - وخلافه ).
واختتم حنفي بثناء المصريين بالخارج على دور السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بمتابعة عمل قطاع الهجرة بشكل دؤوب منذ اليوم الأول، وتواصله بأبناء مصر بالخارج خلال الأيام القليلة الماضية بشكل مستمر، وإعلان قطاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج بوزارة الخارجية عن رقم الخط الساخن عبر تطبيق ( الواتس آب ) في إطار تعزيز الروابط بين الجاليات المصرية في الخارج والوطن الأم.
تحويلات المصريين بالخارج
جدبر بالذكر أن بيانات البنك المركزي المصري، أظهرت ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 46.384 مليار دولار في يونيو من 46.126 مليار دولار في مايو، وكشفت عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال شهر مايو الماضي، 73.8% على أساس سنوي؛ لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023.، على أساس شهري، زادت تحويلات المصريين بالخارج 26.6%، مقارنة بأبريل 2024، حين سجلت نحو 2.2 مليار دولار.
وأكد خبراء الاقتصاد أن الارتفاع في التحويلات يرجع إلى حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة تنفّذها مصر 6 مارس الماضي، وقام البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب ورفع سعر الفائدة 6%، ما أدي لاستقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.
من جانبه، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى حزمة من الإصلاحات فى السياسة النقدية قام بها البنك المركزي وأداء الحكومة في تعزيز الاستثمار الأجنبي، موضحا أنه منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي والسيطرة والقضاء على السوق الموازية للعملة وتوافر العملة الصعبة بكميات كافية للمستوردين والمنتجين في البنوك الرسمية بعد صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة، وقد عادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى المصارف الرسمية مرة أخرى.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي يشهد طفرة حاليا في التحويلات المالية من العملة الصعبة الأجنبية سواء من المصريين العاملين بالخارج أو المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية الراغبة بالاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية، وهذا يؤكد عودة الثقة في الاقتصاد المصري والتغير الإيجابي لنظرة المؤسسات الدولية فيه ورفع تصنيفه، خاصة بعد مرونة سعر الصرف، موضحا أن ذلك أدى لزيادة معدلات التنازل على الدولار داخل شركات الصرافة الرسمية ما ساهم في تعزيز قدرة البنوك على تلبية قوائم الإنتظار الخاصة بالعملة الأجنبية وإغلاقها بالكامل.
واستقرار سعر صرف النقد الأجنبي، حيث استقر سعر الدولار بين 47 و49 جنيها صعودا وهبوطا منذ تحرير سعر الصرف الذي كسر في بادئ الأمر حاجز الـ 50 جنيها.
وتوقع أن تزيد التحويلات لأكثر من ذلك خلال الشهور المقبلة، موضحا أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أهم مصادر دخل مصر من العملة الصعبة إذ تأتي في المرتبة الثانية بعد التصدير فقد بلغت قبل الحرب الروسية الأوكرانية لنحو 32 مليار دولار .
تابع غراب، أن إتاحة تسهيل التحويلات المالية للعاملين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول المحيطة يسهل عملية التحويلات المالية لهم ويزيد من تحويلات المصريين بالخارج، مضيفا أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج تؤكد تحسن قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، وهذا شجع المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم.
وأكد أن زيادة التحويلات يسهم في زيادة الاحتياطي النقدي لمصر والذي زاد خلال الفترة الماضية، حيث بلغ صافي الاحتياطيات الأجنبية 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024 مقارنة بنحو 46.125 مليار دولار في نهاية شهر مايو 2024 بارتفاع قدره نحو 259 مليون دولار.
