شاركت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في مؤتمر رفيع المستوى لإطلاق "المراجعة الاستراتيجية للجنة المساعي الحميدة" بشأن تسوية منازعات حضانة الأطفال الدولية، والذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

"القومي للطفولة والأمومةّ": هدفنا مراعاة المصلحة الفضلى وتوفير الحماية والمساعدة للطفل

ويأتي ذلك بحضور المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، وأعضاء لجنة المساعي الحميدة المعنية بتسوية منازعات حضانة الأطفال من زيجات مختلطة، والنيابة العامة، ووزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسفارة سويسرا بمصر وسفارات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، والمنظمات الدولية.

القومى للطفولة والأمومة بالبحيرة ينظم عددا من الندوات التوعوية والتثقيفية

وأعربت الدكتورة سحر السنباطي عن تقديرها للتعاون مع برنامج الحوكمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD -لدعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق العدالة للأطفال، والذي بدأ عام 2021 من خلال " مشروع نحو عدالة صديقة للطفل في مصر "، بتمويل من الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية، والذي يساهم في تطوير وتنسيق السياسات المتعلقة بالأطفال، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة التي تتسق مع الإستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة ورؤية مصر 2023.

وأشارت إلى أن هذا التعاون أسفر عن إطلاق " المراجعة الاستراتيجية بشأن العدالة الصديقة للطفل في مصر " في 25 يوليو 2023 ، والتي تم من خلالها استعراض وتقييم نظام عدالة الطفل في مصر والجهود الوطنية من أجل تعزيز منظومة العدالة الصديقة للطفل، بما يتفق مع المعايير الدولية.

المجلس القومي للطفولة يبحث مع "يونيسف" سبل التعاون في إطار المبادرة الرئاسية "بداية"

ولفتت "السنباطي"، إلى أن المؤتمر يأتي في إطار التعاون بين وزارة العدل المصرية " ممثلة في لجنة المساعي الحميدة - المشكلة بموجب قرار وزير العدل رقم 63 لسنة 2000 ، والمختصة بإيجاد حلول ودية لحالات منازعة حضانة الأطفال من زيجات مختلطة - ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، وذلك إتساقاً مع سياسة وجهود وزارة العدل الخاصة بتفعيل التعاون الدولي في مجال الحفاظ علي كيان الأسرة ورعاية المصلحة الفضلي للأطفال، وفقاُ للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وأحكام التشريع المصري الخاص بالأسرة والطفل.

وأعربت عن سعادتها بدعوة وزارة العدل لمشاركة المجلس القومي للطفولة والأمومة بعضوية هذه اللجنة في ضوء إلتزام المجلس بتعزيز وحماية الأطفال، بما يتماشي مع المعايير الدولية، ولا سيما احتياجات ومصالح الأطفال في منازعات الحضانة ومعالجتها بفاعلية بما يحقق مصلحتهم الفضلي.

وأكدت "السنباطي"، علي الجهود المبذولة لزيادة الوعي بحقوق الأطفال والخدمات المتاحة لهم وأسرهم وفق أحكام الدستور، و قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والذي استحدث آليات حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، والمتمثلة في الإدارة العامة لنجدة الطفل، ولجان حماية الطفولة العامة والفرعية بالمحافظات، والتدخل الفوري عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.

وأشارت إلي أن المجلس يعمل (من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل) على مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وتوفير الحماية والمساعدة اللازمة من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها (النيابة العامة)، موجهة الشكر والتقدير إلي كافة الشركاء المعنيين لجهودهم المبذولة.

وتضمن اللقاء حوار مفتوح وبناء بين الجهات المعنية الوطنية والدولية بما يساهم في توفير فرص فريدة للمشاركة ومناقشة نتائج وتوصيات المراجعة.