أكدت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، الدكتورة سحر السنباطي، أن المجلس يعمل (من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل) على مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وتوفير الحماية والمساعدة اللازمة من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها (النياية العامة)، موجهة الشكر والتقدير إلى كافة الشركاء المعنيين لجهودهم المبذولة.

وبحسب بيان صحفي صدر عن المجلس، اليوم/الخميس/؛ فقد جاء هذا خلال مشاركة سحر السنباطي، في مؤتمر رفيع المستوى لإطلاق "المراجعة الاستراتيجية للجنة المساعي الحميدة" بشأن تسوية منازعات حضانة الأطفال الدولية، والذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

وأشارت السنباطي إلى أن هناك جهودا مبذولة لزيادة الوعي بحقوق الأطفال والخدمات المتاحة لهم وأسرهم وفق أحكام الدستور، وقانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والذي استحدث آليات حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، والمتمثلة في الإدارة العامة لنجدة الطفل، ولجان حماية الطفولة العامة والفرعية بالمحافظات، والتدخل الفوري عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.

وأعربت الدكتورة سحر السنباطي عن تقديرها للتعاون مع برنامج الحوكمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD -لدعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق العدالة للأطفال، والذي بدأ عام 2021 من خلال " مشروع نحو عدالة صديقة للطفل في مصر "، بتمويل من الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية، والذي يساهم في تطوير وتنسيق السياسات المتعلقة بالأطفال، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة التي تتسق مع الأستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة ورؤية مصر 2023.

وأشارت إلى أن هذا التعاون أسفر عن إطلاق " المراجعة الأستراتيجية بشأن العدالة الصديقة للطفل في مصر " في 25 يوليو 2023 ، والتي تم من خلالها استعراض وتقييم نظام عدالة الطفل في مصر والجهود الوطنية من أجل تعزيز منظومة العدالة الصديقة للطفل، بما يتفق مع المعايير الدولية.

ولفتت، إلى أن المؤتمر يأتي في إطار التعاون بين وزارة العدل المصرية " ممثلة في لجنة المساعي الحميدة والمختصة بإيجاد حلول ودية لحالات منازعة حضانة الأطفال من زيجات مختلطة - ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ إتساقاً مع سياسة وجهود وزارة العدل الخاصة بتفعيل التعاون الدولي في مجال الحفاظ علي كيان الأسرة ورعاية المصلحة الفضلي للأطفال، وفقاُ للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وأحكام التشريع المصري الخاص بالأسرة والطفل.

وأعربت عن سعادتها بدعوة وزارة العدل لمشاركة المجلس القومي للطفولة والأمومة في عضوية هذه اللجنة في ضوء إلتزام المجلس بتعزيز وحماية الأطفال، بما يتماشي مع المعايير الدولية، ولا سيما احتياجات ومصالح الأطفال في منازعات الحضانة ومعالجتها بفاعلية بما يحقق مصلحتهم الفضلي.
وتضمن المؤتمر حوارا مفتوحا وبناء بين الجهات المعنية الوطنية والدولية بما يساهم في توفير فرص فريدة للمشاركة ومناقشة نتائج وتوصيات المراجعة.

وحضر المؤتمر المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، وأعضاء لجنة المساعي الحميدة المعنية بتسوية منازعات حضانة الأطفال من زيجات مختلطة، والنيابة العامة، ووزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسفارة سويسرا بمصر وسفارات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، والمنظمات الدولية.