EN
كشف مسئول حكومي لصحيفة "الشرق" أن صندوق النقد الدولي سيبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر في نوفمبر المقبل.
ووفق تصريحات سابقة لمسئولة كبيرة بالنقد الدولي، فإن استكمال هذه المراجعة يسمح بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تمثّل الأكبر بين مختلف الشرائح.
وكان صندوق النقد الدولي أقر صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، في مايو الماضي.
واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار.
وأشار الصندوق في تقرير مراجعة الاقتصاد المصري الصادر في أغسطس الماضي، إلى ضرورة التحول الواضح نحو توحيد الإيرادات الضريبية لزيادة الفائض الأولي بشكل مستدام، وإفساح المجال للنفقات ذات الأولوية، كما طالب بالاستفادة من التحسن الحالي في معنويات السوق لتطوير استراتيجية أكثر قوة لإدارة الديون، لخفض احتياجات التمويل الإجمالية.
وشدد الصندوق على ضرورة تعبئة موارد مالية إضافية، بالإضافة إلى "تعزيز هيكل حوكمة البنوك المملوكة للدولة، والاستمرار في تعزيز إطار المنافسة، وتحسين الجهود الرامية إلى أتمتة وتحديث إجراءات تيسير التجارة لزيادة الكفاءة وإزالة الحواجز التجارية".
