في تقرير حديث، أعرب صندوق النقد الدولي عن مخاوفه بشأن الارتفاع المتوقع في الدين العام للاقتصادات الكبرى خلال العقد المقبل، وفقًا للتوقعات، قد يشهد الدين العام زيادة بنسبة 100% في الدول ذات الاقتصادات الضخمة، بما فيها الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بوتيرة أسرع مما كانت عليه منذ بداية جائحة كورونا.

وشدد التقرير على أهمية إجراء تحول استراتيجي في السياسات العامة للدول المعنية، ويهدف هذا التحول إلى مساعدة الحكومات في ضمان الاستثمارات اللازمة للتحولات الهيكلية ومواجهة تحديات التغير المناخي، كما يأتي هذا في ظل السياسات النقدية الميسرة الحالية، والتي تركز بشكل أساسي على خفض معدلات البطالة وتحقيق نمو اقتصادي لمواجهة الارتفاعات المحتملة في مؤشرات الديون.

وأكد الصندوق على ضرورة الإسراع في عملية التحول الاستراتيجي في السياسات العامة، مع الاعتراف بالمخاطر المالية الحقيقية.. ويشدد التقرير على أهمية عدم إغفال التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع الدين العام، مشيرًا إلى أن أي استراتيجية مالية ناجحة يجب أن تركز على تحقيق النمو، وتوفير الضوابط اللازمة، وتعزيز الجهود الشعبية.

وحذر التقرير من أن التوجه الحالي نحو زيادة الإنفاق الحكومي قد يخلق مخاطر كبيرة على آفاق الدين. وبالتالي، فإن الموازنة بين الحاجة إلى الإنفاق والحفاظ على استدامة الدين تمثل تحديًا رئيسيًا أمام صانعي السياسات في الفترة المقبلة. ويدعو الصندوق إلى اتخاذ إجراءات حكيمة ومدروسة لضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل، مع الاستمرار في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.