EN
خطوات مهمة اتخذتها الحكومة فيما يخص تراخيص البناء والاشتراطات البنائية، إذ ألغت تلك التي كانت قد صدرت في عام 2021، وأعادت العمل باللائحة التنفيذية لـ قانون البناء المواحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ولم تكتف بذلك، بل أدخلت عليه تعديلات عديدة تتضمن اختصارًا لخطوات استخراج ترخيص البناء.
هذه القرارات تتزامن في الوقت نفسه مع وجود تعديلات خاصة بـ قانون البناء الموحد، والتي كانت قد نوقشت داخل لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إلا أنه لم تدخل في مناقشات مجلس النواب.
هل يصدر البرلمان تعديلات قانون البناء الموحد؟
في ظل التعديلات التي تجريها الحكومة على منظومة البناء وشروط إصدار التراخيص، يطرح سؤال نفسه: "هل يصدر مجلس النواب بدور الانعقاد الخامس تعديلات قانون البناء الموحد؟".
ويمكن إلقاء الضوء على أبرز التعديلات التي يتضمنها مشروع قانون تعديل قانون البناء الموحد، والذي يأتي مستهدفًا نفس السياسات التي صدرت على اساسها القرارات الأخيرة من الحكومة للتيسيرعلى المواطنين فيما يتعلق باستخراج تراخيص البناء.
تشكيل لجنة خاصة بـ قانون البناء
تعديلات القانون تنص على تشكيل لجنة مختصة لمتابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان، وكذلك مخاطبة المحافظات وأجهزة المدن الجديدة.
واعتبرت التعديلات، أن الاشتراطات الواردة بمخططات التنمية العمرانية المعتمدة والمخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا في شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات، والالتزام بها في مواجهة ذوي الشأن واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ".
ووفقًا للتعديلات، وقف تنفيذ الأعمال المخالفة كافة، وفي جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصیلي معتمد.
ويجيز المشروع للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب؛ تحقيقًا لغرض قومي تقیید مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة في مخطط التنمية العمرانية أو الإعفاء منها أو بعضها، وللمحافظ المختص، بعد العرض على المجلس المحلي، الموافقة على تغيير استخدام قطعة أرض أو مبنى بذاته أو أي من وحداته، ويحصل مقابل التحسين الذي يطرأ على الشارع بما يعادل نصف الفرق بين قيمة العقار قبل اعتماد المخططات وعقب اعتمادها .
إنشاء صندوق للترميم والصيانة
أيضًا التعديلات الجديدة على مشروع قانون البناء الموحد، تستهدف إنشاء صندوق برئاسة وزير الإسكان، مع إضافة اختصاص الترميم والصيانة له، بجانب اختصاصاته المنصوص عليها في النص الحالي وكذلك وضع نص خاص بالسكن البديل.
وتتضمن التعديلات اعتبار الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، وبناء عليه يستطيع القيام بكل المهام الموكلة إليه بموجب القانون دون العودة إلى أية جهة؛ حيث له رئيس مجلس إدارة يمثله أمام كل الجهات -سواء جهات تمويل أو مانحة أو جهات تدخل في حدود اختصاصه- كما أصبح له الحق في الإنابة عن نفسه أمام القضاء في ما يرفع منه أو عليه من دعاوى.
وتضمنت المادة الثالثة إضافة مصادر أخرى من مصادر تمويل الصندوق وموارده؛ وهي استقطاع نسبة من حصيلة المخالفات التي تتم على المباني المخالفة وكذلك رسوم التراخيص للمباني الجديدة، مع ترك تحديد النسبة للائحة التنفيذية لمشروع القانون، وأيضًا نسبة من رسوم تسجيل الشهر العقاري.
وتضمنت المادة الرابعة: النص على تشكيل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد الجهات المختصة والمتعلقة بمهام الصندوق، وهي وزارة الإسكان، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط، ووزارة المالية، والبنك المركزي، ووزارة الداخلية، ونقابة المهندسين، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
