EN
قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدولة تستثمر بشكل كبير في قطاع الاتصالات والرقمنة، ولكن التطبيق في الوزارات قليل للغاية، وهذا يرجع إلى وجود مقاومة من قبل الموظفين في تطبيق الرقمنة، ومحاولة إبقاء الوضع كما هو عليه.
وأضاف "شكري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن تسهيل الحصول على الوحدات السكنية في المدن الجديدة يُقلل من التزاحم في المدن القديمة، ويسهم في حل الكثير من الأزمات والمشاكل الموروثة والعميقة المتعلقة بقطاع البناء.
وأضاف أن قانون التصالح سينتهي خلال شهر مايو 2025، وبعد انتهائه لن يكون هناك أي تصالح، مطالبًا المواطنين بسرعة الانتهاء من التصالح، خاصة وأن الدولة ستتعامل مع أي مخالفات بشكل حاد خلال الفترة المقبلة.
