EN
أطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، برنامجًا مشتركاً للأمم المتحدة يتم تنفيذه بواسطة مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ويونيسف، ومنظمة الصحة العالمية في إطار المنصة المشتركة للاجئين والمهاجرين.
شئون اللاجئين
وفي إطار المسؤولية والجهود المشتركة لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين في مصر، سيتعاون البرنامج المدعوم بمنحة قدرها 12.2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، مع الحكومة المصرية لتلبية الاحتياجات الأساسية في الصحة والتعليم وتعزيز القدرة على صمود والحماية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في أوضاع هشة في مصر، وكذلك للمجتمعات المضيفة لهم.
من جانبه، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مصر كانت وما تزال دولة مضيفة عبر التاريخ، فهي دائمًا ترحب بالجميع، موضحا أن الحكومة المصرية ستخصص في العام المالي المقبل أكثر من 10 مليارات دولار لدعم اللاجئين، الذين يمثلون 10% من السكان، بما في ذلك دعم الوقود وأشكال أخرى من الدعم، مع توقعات بزيادة هذا الرقم وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وأضاف جاب الله، في تصريحاته لـ “صدى البلد”، أن مصر تتعامل مع ملف اللاجئين بمرونة كبيرة، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت في جمع قاعدة بيانات شاملة لهذا الملف، باعتبارها الأساس الذي ستعتمد عليه في المطالبات الدولية.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الميثاق الدولي للاجئين ينص على مبدأ التضامن الدولي والمشاركة الجماعية في دعم الدول المستضيفة. كما أضاف أن مصر تحملت عبء مكافحة الإرهاب نيابة عن العالم، وتتحمل اليوم جزءًا كبيرًا من مسؤولية قضية اللاجئين على الصعيد العالمي.
وشدد مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، السفير عمرو الجويلي، على دور مصر الطويل الأمد في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
وقال: «تتبنى مصر نهجاً شاملاً يسمح بدمج المهاجرين واللاجئين في المجتمع المصري من خلال سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الخدمات الأساسية.»
في هذا السياق، رحب مساعد وزير الخارجية بإطلاق البرنامج الأول اليوم الاثنين تحت المنصة المشتركة بين الأمم المتحدة ومصر للمهاجرين واللاجئين كمشروع مستقبلي يتعامل مع قضايا الهجرة واللاجئين بشكل شامل، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الجويلي: «لدينا توقعات عالية بأن البرنامج، من خلال المساهمة القيمة لمنظمات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، سيعزز التنسيق ويوجه التمويل لدعم الأنظمة الوطنية التي تقدم الخدمات الأساسية للمهاجرين واللاجئين والمجتمع المضيف مع التركيز على التعليم والصحة، وبالتالي دمج الأبعاد الإنسانية والتنموية».
قالت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، إن إطلاق أول برنامج مشترك للأمم المتحدة في إطار المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين في مصر يأتي نتيجة التعاون بين وزارت الخارجية و الصحة والتعليم وبشراكة الاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة.
وأكدت بانوفا خلال مؤتمر "إطلاق أول برنامج مشترك للأمم المتحدة في إطار المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين في مصر "،أن البرنامج هو نتيجة ملموسة للمنصة المشتركة والتي تم ترسيخها منذ عامين بهدف جمع الآلية المشتركة لمساعدة اللاجئين والمهاجرين.
وأوضحت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، أن البرنامج انعكاس لالتزام جميع الأطراف المشتركة لافتة إلى أن مصر تجذب وترحب بالضيوف الأجانب حيث أن موقعها يجعلها دولة عبور ومقصد للذيين يهربون من الأوضاع الصعبة فى أوطانهم مؤكدة أن مصر تتلقي تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين.
وأكدت بانوفا أن مصر تبذل جهود كثيرة فى مجال استضافة اللاجئين وعليه فإن البرنامج يمكن من الاستفادة من كافة الخبرات فى تلك الأطراف لافتة إلي أن كافة الأطراف المعنية تعمل يد بيد لدخول الخدمات الصحية للاجئين فى المجتمعات المضيفة و تقديم الحماية لهم.
الخدمات المقدمة للاجئين
أكد السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لجهود مصر في تحسين الخدمات المقدمة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود، واستكشاف فرص إعادة التوطين والمسارات الآمنة والقانونية للاجئين الموجودين في مصر إلى الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك وفقًا لمبدأ المسؤولية المشتركة كما ذكر بيرجر، مشيدًا بالتاريخ الطويل لمصر في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتنفيذ سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الاحتياجات الأساسية.
في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، التي تم اعتمادها في مارس 2024، سيواصل الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية التعاون لدعم جهود مصر في استضافة اللاجئين، ويتعهد الجانبان بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.
يعتمد البرنامج المشترك للأمم المتحدة على توصيات تقرير تحليل الأوضاع العامة للخدمات التعليمية والصحية التي تقدم للمهاجرين واللاجئين في مصر الذي تم إجراؤه في عام 2022. سيضمن البرنامج استمرار توافر خدمات الحماية الأساسية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في أوضاع هشة في مصر. كما سيستفيد منه المجتمعات المضيفة في المناطق المختارة.
يدعم البرنامج التزام مصر في إطار شبكة الأمم المتحدة للهجرة كواحدة من 25 دولة رائدة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وكذلك التزام مصر بالميثاق العالمي بشأن اللاجئين.
الجدير بالذكر أن على الرغم من تزايد الاحتياجات نتيجة تدفق اللاجئين من السودان منذ أبريل 2023، تواصل مصر جهودها لتقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، للاجئين والمهاجرين الذين يعيشون في أوضاع هشة.
وتشير التقديرات الأولية إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ في مصر من نحو 133 دولة يمثلون 8.7 بالمئة من حجم السكان البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة.
وتُقدر المنظمة الدولية للهجرة في تقرير صدر أغسطس 2022، أعداد المهاجرين الذين يعيشون في مصر بـ 9 ملايين شخص من 133 دولة.
ويُشكل السودانيون العدد الأكبر بنحو 4 ملايين، يليهم السوريون 1.5 مليون، واليمنيون بنحو مليون والليبيون مليون. كما تمثل الجنسيات الأربع 80 بالمئة من المهاجرين المقيمين حاليا في البلاد، وفق المنظمة الدولية للهجرة.
