قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة قد قامت بجهود ملحوظة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، من خلال إنشاء بنية تحتية قوية وتطوير تشريعات اقتصادية جاذبة، حيث تسعى الحكومة إلى إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين.

التدفقات الاستثمارية

وأضاف الإدريسي لـ صدى البلد، أن المشروعات القومية الكبرى، وخاصة مشروعات الاقتصاد الأخضر، أسهمت في تعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي، مؤكدا أن التقارير الدولية تعكس مكانة مصر كوجهة استثمارية متميزة على الصعيدين العربي والأفريقي.

وأشار الإدريسي الى أن موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 تتضمن خطة شاملة لتحفيز الاستثمارات، وقد تمثل صفقة رأس الحكمة نموذجًا إيجابيًا، حيث أدت إلى تحقيق إيرادات استثنائية وتحقيق توازن مالي واقتصادي.

وتوقع الخبير الاقتصادي، أن تساهم هذه السياسات والإجراءات في زيادة التدفقات الاستثمارية إلى مصر، مما يعزز الاستقرار والنمو الاقتصادي في المستقبل.

وأكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 20 مليار دولار سنويًا والوصول بحجم الصادرات إلى أكثر من 140 مليار دولار بحلول عام 2030، يتطلب العمل على مجموعة من العوامل الداعمة للاستثمار الأجنبي، موضحا أن الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ بعض هذه العوامل مثل حصر الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة والترويج لها عالميًا بطرق متعددة، من خلال المكاتب التجارية والمعارض الدولية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المناطق الاقتصادية المهمة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تتمتع بفرص واعدة في مجالات الصناعة والطاقة الجديدة والزراعة.

وزير الاستثمار يتوجه لفرنسا ويلتقي ممثلي كبرى الشركات ومجتمع الأعمال

مطورون عقارون: الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة يشهد نموًا مستدامًا

وأشار غراب لـ صدى البلد، إلى أهمية التسهيلات الضريبية التي قدمتها الحكومة مؤخرًا، والتي شملت 8 إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل الاستثمار، فضلاً عن تسريع منح الرخصة الذهبية للمستثمرين، مضيفا أن الحكومة تواصل إجراء الجولات واللقاءات مع كبرى الشركات العالمية بهدف جذب استثمارات جديدة إلى مصر، مع طرح مناطق بحث بترولية جديدة أمام المستثمرين العالميين، ما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار في البلاد.

وأكد على ضرورة استقرار سعر الصرف وتحقيق أقصى استفادة من تطور البنية التحتية المصرية، بالإضافة إلى حل العقبات التي تواجه المستثمرين عن طريق تخصيص جهة واحدة لمنح التراخيص، وتسهيل تأسيس الشركات إلكترونيًا عبر الإنترنت، موضحا أن استغلال عضوية مصر في التكتلات الاقتصادية الكبرى مثل بريكس والكوميسا واتفاقية التجارة الحرة الإفريقية سيكون له دور كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة.