EN
أكد المهندس ضياء الدين فرج، المطور العقارى أن قطاع العقارات فى السوق المصرى يتميز بوجود فرص استثمارية واعدة ومنافسة قوية تساهم في إثراء هذا السوق، وفي وسط هذه المنافسة، لافتاً إلى أن القطاع شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، خاصة بعد اتجاه الدولة لعملية تصدير العقار.
وأضاف “فرج” خلال توقيع اتفاقية لتعاون استراتيجى مع إحدى الشركات العالمية، أن مصر تشهد تحولًا اقتصاديًا كبيرًا من خلال مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات، موضحا أن الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة يعد من أبرز الفرص الاستثمارية في الوقت الحالي، حيث يقدم عوائد واعدة.
وتوقع أن يشهد الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة نموًا مستدامًا على المدى الطويل، مع استمرار الحكومة في دعم المشاريع التطويرية وتحسين البنية التحتيةـ موضحا أن هذه المدينة الذكية تعد مركزًا مستقبليًا يجمع بين الابتكار والتنمية المستدامة، مما يجعلها وجهة مثالية للاستثمارات العقارية والتجارية.
ولفت إلى أنه انطلاقًا من استراتيجيتنا القائمة على التميز والتعاون مع كيانات قوية محليًا وعالميًا، تم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي، بهدف وضع التخطيط العمراني والتصميمات المعمارية والمشروعات المقبلة، على أن يتم البدء بمشروعات كبيرة في شرق وغرب القاهرة ومدينة ناصر بأسيوط.
ونوة بأهمية هذا التعاون مع واحدة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في تقديم تصميمات عالية الجودة في التخطيط والتصميم الداخلي، والتي تتمتع بخبرة وسابقة أعمال قوية في تخصصها، حيث نجحت في تقديم أعمال متنوعة في مشروعات مبتكرة بمختلف القطاعات لصالح كيانات عالمية.
وأضاف أن هذا التعاقد يأتي ضمن خطة لتقدم مشروعات مصرية تنافس العالمية، لا تضيف فقط ، وتحقق أفضل فرصة عقارية يحصل عليها العميل في السوق المصرى ، وتمكنه من امتلاك وحدة بفكر ورؤية عالمية على أرض مصرية.
وتابع: "هذا التعاون يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤيتنا بتقديم مشروعات مبتكرة تعكس أعلى معايير الجودة والتصميم، وسيحقق تطوير مشروعات عقارية مبتكرة تضيف للسوق العقاري، مما يسهم في تعزيز سابقة أعمالنا ويحقق تطلعات عملائنا".
وكان قد أعلن المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن بدء التخطيط لإنشاء منطقة صناعية متكاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع تركيا، حيث تم التخطيط للمشروع منذ نحو 3 إلى 4 أشهر.
وأشار عباس إلى أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة على طريق السخنة وقربها من ميناء السخنة بحوالي 40 كيلومترًا، يهدف إلى تسهيل استيراد المواد الخام، مما يجعل المنطقة جاذبةً للاستثمار.
وأضاف عباس أن الإعلان عن المنطقة الصناعية شهد إقبالًا كبيرًا سواء من المطورين الصناعيين أو المستثمرين، حيث تم توقيع أول عقد لإنشاء منطقة صناعية متكاملة على مساحة 500 فدان، بتمويلٍ واستثمارٍ تركي.
واستطرد: "نتوقع توقيع عقودٍ إضافيةٍ قريبًا مع مستثمرين آخرين، في إطار التوسع في هذا المشروع الواعد الذي يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاع الصناعي في مصر".
