EN
رأت مجموعة من الأحزاب و النواب أن التحول إلى الدعم النقدي وإلغاء الدعم العيني، سوف يعزز من الدعم الموجه للأسر الأكثر احتياجًا، كما أن تأثيره كبير على المستوى المعيشي للأسر المصرية.. فكيف يمكن أن يتحقق ذلك؟
بعض من الأحزاب والنواب ـ بعد إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني عن بدء الاستعداد لمناقشة قضية الدعم ـ قالت إنها تدعم التحول للدعم النقدي، وسببت توجهها في مجموعة من النقاط التي يبروزها تقريرنا التالي.
الأغلبية تؤيد الدعم النقدي
البداية مع حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية البرلمانية، والذي بيانا، منذ قليل، أعلن فيه عن دعم التحول إلى الدعم النقدي، لما له من مردود ايجابي على الأحوال المعيشية للمواطن، وإعطاءه الحرية لاستغلال الدعم النقدي ـ بحسب بيان الحزب ـ.
واعتبر حزب مستقبل وطن أن التحول إلى الدعم النقدي يعزز منظومة العدالة الاجتماعية في ظل اهتمام الدولة المصرية بوصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية.
إلغاء الدعم العيني
أمام حزب الاتحاد، فدعم إلغاء الدعم العيني، الذي رأى أن به صعوبة من ناحية التطبيق كما أنه يؤدي إلى عدم وصول الدعم لمستحقيه، في حين أن الدعم النقدي يحقق العديد من المميزات منها التوازن بين مصلحة المواطن محدود الدخل والذي يساعده النظام الجديد في إدارة موارده كما يحقق مصلحة الدولة في إيصال الدعم لمستحقيه الحقيقيين والفعليين.
وأشار في تصريحات على لسان رئيسه المستشار رضا صقر، إلى أنه من هذا المنطلق، فإن حزب الاتحاد يؤيد الدعم النقدي لأنه يلبي احتياجات المواطن وفقا لاحتياجاته ويحسن مستوى معيشة المواطن ويتماشى مع فكرة أهداف التنمية المستدامة، وبذلك فالدعم النقدي يتيح للمواطن مرونة أكثر في إدارة نفاقته وادخاراته بما يتناسب مع احتياجاته، كما يحقق الحرية الاقتصادية.
نفس التوجه عكسه التيار الإصلاحي الحر، الذي رأى أن التحول للدعم النقدي يمثل فرصة أوسع للمواطن لتحديد مجالات الاستفادة التي تمثل قيمة أكبر بالنسبة له، ولكن في الوقت ذاته لابد من الإبقاء على بعض صور الدعم العيني الذي تحتاجه بعض الفئات مع ضرورة المرونة في تناول أشكال الدعم ووضع خيارات أكثر أمام المواطن.
الدعم النقدي يعزز الشفافية
على المستوى البرلماني، دعم النواب كذلك فكرة الدعم النقدي، وقال أشرف أبو النصر، عضو مجلس النواب، إن تحويل الدعم إلى نقدي يهدف إلى تقليل الأعباء على ميزانية الدولة، من خلال توجيه الموارد بشكل أكثر دقة وكفاءة، مما يعزز من استقرار الاقتصاد ويضمن حماية الطبقات الفقيرة والمهمشة، مع ضمان وجود منظومة رقابية صارمة تمنع التلاعب وتكفل توزيع الدعم بشفافية وعدالة.
كما أشار النائب إلى أن الحوار المجتمعي في هذا الملف سيؤدي إلى بلورة توصيات حيادية تستند إلى أبحاث ودراسات متخصصة، مما يُمكّن الدولة من اتخاذ قرارات حكيمة تعود بالنفع على الوطن والمواطن، ويحقق التوازن بين دعم الفئات المستحقة وتقليل الهدر المالي.
فيما ذكر نائب الشيوخ حازم الجندي، أن تطبيق التحول من الدعم العيني للنقدي، وفق لدراسات ومزيد من المناقشات بحضور ومشاركة خبراء ومتخصصين على مائدة الحوار الوطني، يضمن دعمًا أكثر استهدافًا وفعالية، ويُسهم في تقوية الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين بشكل مباشر، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح النائب حازم الجندي، أن التحول إلى الدعم النقدي يُعزز من العدالة الاجتماعية ويوفر للمواطن البسيط، القدرة على اختيار كيفية إنفاق هذا الدعم بناءً على احتياجاته الفعلية، على العكس من النظام العيني الحالي، ففيه تحدد الدولة نوع السلع والخدمات المدعومة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدعم النقدي يتيح للمواطن مرونة أكبر في إدارة نفقاته واختيار ما يناسب أسرته، سواء كان ذلك في شراء الطعام أو تسديد فواتير أو تلبية احتياجات أخرى ملحة، بهذه الطريقة، يشعر المواطن بتمكين حقيقي وحرية اقتصادية له في شراء ما يحتاجه ويضمن للدولة وصول الدعم للمستحقين الفعليين، مما يعزز الشعور بالتمكين والحرية الاقتصادية للمواطنين .
يشارإلى أن المناقشات حول ملف الدعم جاء بعد إعلان الحكومة نيتها التوجه للدعم النقدي، وإحالة رئيس مجلس الوزراء الملف إلى الحوار الوطني لمناقشته في حوار موسع ومعمق.
