أعلن الحوار الوطني عن بدء الترتيب لمناقشة ملف الدعم خلال الفترة المقبلة، وهو لاقى ترحابًا كبيرًا بين أعضاء مجلس النواب والشيوخ، والذين عبروا عن أن تلك الخطوة جادة لضمان وصوله لمستحقيه.

وقال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني إدراج قضية التحول للدعم النقدي على طاولة المناقشات المرحلة المقبلة، فرصة حقيقية لتحقيق توازن بين مصلحة المواطن محدودى الدخل وتحقيق إدارة أكثر كفاءة لموارد الدولة.

وأشار الجندي، في بيان له، إلى أن تطبيق التحول من الدعم العيني للنقدي، وفق لدراسات ومزيد من المناقشات بحضور ومشاركة خبراء ومتخصصين على مائدة الحوار الوطني، يضمن دعمًا أكثر استهدافًا وفعالية، ويُسهم في تقوية الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين بشكل مباشر، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح النائب حازم الجندي، أن التحول إلى الدعم النقدي يُعزز من العدالة الاجتماعية ويوفر للمواطن البسيط، القدرة على اختيار كيفية إنفاق هذا الدعم بناءً على احتياجاته الفعلية، على العكس من النظام العيني الحالي، ففيه تحدد الدولة نوع السلع والخدمات المدعومة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدعم النقدي يتيح للمواطن مرونة أكبر في إدارة نفقاته واختيار ما يناسب أسرته، سواء كان ذلك في شراء الطعام أو تسديد فواتير أو تلبية احتياجات أخرى ملحة، بهذه الطريقة، يشعر المواطن بتمكين حقيقي وحرية اقتصادية له في شراء ما يحتاجه ويضمن للدولة وصول الدعم للمستحقين الفعليين، مما يعزز الشعور بالتمكين والحرية الاقتصادية للمواطنين.

وقال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحوار الوطنى يُعد المنصة الأنسب لمناقشة القضايا التي تشغل الشارع المصري، وفي مقدمتها قضية الدعم، مشيدا بحرص الحوار على الاستماع لكافة الآراء وتلقي الأفكار بشأن قضية الدعم التي تخص شريحة عريضة من المجتمع المصري.

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني التجرد والحيادية حال مناقشة قضية الدعم، وحرصه على توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الآراء والمقترحات لضمان الوصول لتوصيات تعبر عن كافة مدارس الفكر والعمل في مصر، يتم رفعها لرئيس الجمهورية، قائلا:" هذا ما يؤكد أن الحوار الوطنى معنى في الأساس والمقام الأول بمصلحة المواطن".

وأشار أمين سر اللجنة، إلى أن ملف الدعم لابد من مناقشته من مختلف الجهات، مع ضرورة إعداد خرائط نوعية مسحية حول الفقر وذلك فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى على وجه التحديد، وتناول الدعم بمفهومه الواسع ليس فقط دعم السلع الغذائية والتموينية، بل الدعم بكافة أشكاله، مؤكدا أن الدعم يعد أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية، التي تسعى الحكومة إلى تحقيقه ضمن برنامجها الجديد الذى يهدف في المقام الأول إلى توسيع المظلة الاجتماعية.

وقال النائب الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، إن إعلان الحوار الوطني توسيع جلسات مناقشة تحويل الدعم العيني إلى نقدي، بمثابة خطوة محورية نحو تحسين كفاءة نظام الدعم الحكومي وضمان وصوله إلى المستحقين بشكل أكثر فعالية.

وأوضح رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية له، أن الدعم العيني، بالرغم من دوره الهام في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، يعاني من بعض التحديات التي تعيق تحقيق أهدافه بالشكل المطلوب، مثل الهدر في الموارد وسوء التوزيع.

وأضاف مهران، أن النظام النقدي يمكن أن يسهم في تقليل هذه التحديات، من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين لاختيار كيفية إنفاق الدعم بما يتناسب مع احتياجاتهم الفردية، وهو ما سيعزز من قدرتهم على إدارة حياتهم الاقتصادية بشكل أفضل.

وأكد النائب علي مهران، أن التحول إلى الدعم النقدي سيسهم في تقليل التلاعب واستغلال الموارد الحكومية بطرق غير مشروعة، مشيرًا إلى أن هذا النظام يمكن أن يوفر للحكومة مرونة أكبر في إعادة توزيع الدعم بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشاد النائب الدكتور على مهران، بدور الحوار الوطني في تناول هذا الملف الحيوي الذي يمس شريحة كبيرة من المواطنين.

وأكد النائب علي مهران أن التحول إلى الدعم النقدي يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة وشفافية

وتابع رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن هذا التوجه يتماشى مع جهود الدولة لتحسين السياسات الاجتماعية والاقتصادية ضمن رؤية مصر 2030.

واختتم الدكتور على مهران تصريحاته بالتأكيد على أهمية العمل على وضع آليات فعالة لضمان تنفيذ التحول بشكل تدريجي ومدروس، مع الحفاظ على مصالح الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان استمرارية الدعم وتحقيق أهدافه في تحسين مستوى معيشة المواطنين.