تشهد الفترة المقبلة مناقشات معمقة حول ملف الدعم، وبحث إمكانية التحول من الدعم العيني المعتمد حاليًا والاتجاه نحو الدعم النقدي.

في ضوء ذلك، أعلن الحوار الوطني عن انه سيعقد اجتماعًا لمجلس الأمناء يوم الإثنين المقبل 30 سبتمبر، لبحث ملف الدعم والتخطيط لعقد جلسات متخصصة تناقش هذا الملف الذي يشكل أهمية ويتماس مع اهتمامات عشرات الملايين.

ويبلع عدد المستفيدين من الدعم العيني، أكثر من 60 مليون شخص على سلع أساسية مثل المكرونة والزيوت النباتية والسكر بأسعار مخفضة من منافذ بيع تديرها الدولة، ويستفيد 10 ملايين شخص آخرين على الأقل من الخبز المدعوم.

في ضوء ذلك نستعرض مخصصات الدعم العيني التي وردت في الموازنة الحالية والتي تم بدء العمل بها منذ شهر يوليو المقبل، خاصة في ظل تأكيد رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي في وقت سابق، أنه إذا ما تم الاتفاق على التحول للدعم العيني سيتم تطبيقه بداية من العام المالي الجديد.

مخصصات الدعم في الموازنة

وبداية من شهر يوليو الماضي، ارتفعت مخصصات دعم السلع التموينية في الموازنة العامة للدولة 2024 /2025 إلى 298 مليار جنيه ، منها 134.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقارنة بـ 127.7 مليار جنيه خلال العام المالي المنقضي بمعدل نمو سنوى 5.1٪.

بدء استقبال المقترحات.. الدعم النقدي على طاولة الحوار الوطني الإثنين

خبير يحسم الجدل حول المعضلة التاريخية: أيهما أفضل الدعم العيني أم النقدي؟| دراسة

وتم توزيع المخصص للدعم السلعى على 4 بنود وهى دعم السلع التموينية بنحو 134 مليارا و150 مليون جنيه ودعم المزارعين بـ657 مليون جنيه ودعم المواد البترولية بـ154 مليارا و449 مليون جنيه ودعم الكهرباء بـ2 مليار و500 مليون جنيه ودعم الأدوية وألبان الأطفال بـ 5 مليارات جنيه ودعم شركات المياه بمليار جنيه.

كما شمل ذلك تخصيص 10 مليارات جنيه احتياطى إضافى لـ دعم السلع التموينية لمواجهة الزيادة فى تكلفة شراء القمح المحلى والمستورد.

هل يتحول الدعم من عيني لنقدي؟

وتنوي الحكومة بدء تطبيق الدعم النقدي، بداية من شهر يوليو المقبل، إذ قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الخميس، إن مصر قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة من يوليو حتى يونيو المقبل.

وأعرب مدبولي عن تفاؤله بإمكانية بدء المرحلة الأولية من الانتقال في السنة المالية المقبلة بشرط التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه المسألة في الحوار الوطني الذي يناقش مجموعة متنوعة من الإصلاحات.

مناقشات حيادية

على جانب آخر، تعهد الحوار الوطني بأن مناقشات قضية الدعم ستكون حيادية، إذا ألزم نفسه ـ في بيان صدر عنه اليوم ـ أن تتم هذه المناقشة بتجرد وحياد كاملين منه، دون الميل - كمجلس - لتطبيق أحد النظامين العيني أو النقدي، ليكون دوره - كالمعتاد - هو توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الآراء والمقترحات.

وللوصول لتوصيات تعبر عن كافة مدارس الفكر والعمل في مصر، يتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية، فسوف يستعرض مجلس الأمناء في اجتماعه القادم أشكال الجلسات العامة والتخصصية التي ستتم المناقشة عبرها، وذلك بمشاركة ذوي الخبرة والتخصص وجميع القوى والتيارات والوزارات والمؤسسات ذات الصلة، مؤكدا ثقته الكاملة في اجتماع كل هؤلاء على حب الوطن وإيثار المصلحة العامة وما هو أكثر نفعًا وجدوى للمواطن المصري صاحب الشأن والحق.