أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني بدء الاستعدادات لمناقشة قضية الدعم، والتي كانت الحكومة قد أحالتها للحوار الوطني خلال الفترة الماضية.

ويعقد المجلس اجتماعا يوم الإثنين 30 سبتمبر الجاري، بحضور المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني لاستعراض، وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كافة جوانبها، وعلى نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية.

الدعم على طاولة الحوار الوطني

وأوضح مجلس الأمناء، أنه منذ اليوم الأول لبدء المشاورات حول ترتيبات مناقشة قضية الدعم، ألزم المجلس نفسه بأن تتم هذه المناقشة بتجرد وحياد كاملين منه، دون الميل - كمجلس - لتطبيق أحد النظامين العيني أو النقدي، ليكون دوره - كالمعتاد - هو توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الأراء والمقترحات.

وللوصول لتوصيات تعبر عن كافة مدارس الفكر والعمل في مصر، يتم رفعها لرئيس الجمهورية، فسوف يستعرض مجلس الأمناء في اجتماعه القادم أشكال الجلسات العامة والتخصصية التي ستتم المناقشة عبرها، وذلك بمشاركة ذوي الخبرة والتخصص وجميع القوى والتيارات والوزارات والمؤسسات ذات الصلة، مؤكدا ثقته الكاملة في اجتماع كل هؤلاء على حب الوطن وإيثار المصلحة العامة وما هو أكثر نفعًا وجدوى للمواطن المصري صاحب الشأن والحق.

وأعلنت الأمانة الفنية للحوار الوطني عن بدء استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة من جميع الكيانات والجهات التي ترغب في المشاركة عن طريق وسائل التواصل المعلنة (إيميل/ واتس آب)، وذلك خلال الأسبوعين القادمين بداية من اليوم، وحتي يوم 10 أكتوبر، ليقوم مجلس الأمناء بإدراجها ضمن جدول الجلسات التي سيحددها ويعلن عنها، لتنطلق الجلسات في أقرب وقت خلال الفترة القادمة.

وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن الاتجاه للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، له العديد من المميزات تتلخص في أنه يقدم للفئات المستحقة للتموين دعم نقدي شهري يستطيع من خلاله المواطن أن يلبي احتياجاته الأساسية والضرورية من السلع والأغراض الأخرى التي يحتاجها وليس من سلع عينية مفروضة عليه في التموين قد لا تكون مطلوبة بالنسبة له، وهذا يحقق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية بين المواطنين، مؤكدا أن الموضوع لازال مطروحا للنقاش والدراسة ضمن جلسات الحوار الوطني.

وأوضح غراب، في تصريحات له، أن الدعم العيني أو السلعي يتلاعب فيه في بعض الأحيان بقالي التموين في الريف والصعيد بزيادة سعر بعض المواد التموينية دون أن يدري المواطن فيدفع سعر أعلى من السلعة، بالإضافة إلى قلة جودة السلع أحيانا لسوء التخزين، والتحول للنقدي يحد من التجاوزات المرتبطة بتوزيع السلع.

وأكد أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يقلل من الضغط على الموازنة العامة للدولة وتقليل العجز، موضحا أنه لا بد من الرقابة الشديدة على الأسواق في حالة تطبيق الدعم النقدي لوقف تلاعب التجار بأسعار السلع ولأننا اعتدنا على رفع التجار للأسعار واذا انخفضت تكلفة الإنتاج لا يخفضون الأسعارة مرة أخرى بل يقومون باحتكارها وتخزينها لرفع سعرها والتلاعب بالمواطنين.