شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد فريد، رئيس الرقابة المالية، وأحمد الشيخ، رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية، انطلاق النسخة الثانية من قمة الشمول المالي والرقمي للشباب، تحت شعار "جيل 2030"، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، بحضور لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، والشخصيات العامة والإعلاميين، والمؤسسات ذات الصلة.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على حرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تمكين الشباب وتوجيههم نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا، حيث تأتي النسخة الثانية من قمة الشمول المالي والرقمي للشباب، ذات أهمية كبرى، موضحا أن الدولة تضع في صدارة أولوياتها تمكين الشباب وإشراكهم في مسارات التنمية الشاملة التي تخدم رؤية مصر 2030.

وفي حديثه عن الشباب وأهمية تدريبهم وتأهيلهم، صرح وزير الشباب والرياضة قائلا: "إن الشباب المصري هم عماد المستقبل وأحد ركائز التقدم الاقتصادي. إن تمكينهم من الانخراط في الأنشطة الاستثمارية، وخاصة من خلال البورصة المصرية، يعزز قدرتهم على المشاركة في بناء اقتصاد قوي ومستدام. إلا أن هذا التمكين لا يتوقف عند فتح الفرص، بل يتطلب توفير المناخ الأمثل والتعليم اللازم لضمان فهمهم الكامل لمخاطر الاستثمار، وأدوات تجنب الخسائر، وآليات تحقيق النمو المالي الآمن".

وأشار صبحي إلى أن وزارة الشباب والرياضة حريصة على إعداد جيل من الشباب القادر على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة، وهذا يتم من خلال مبادرات تعليمية متكاملة، تتضمن ورش عمل وبرامج تثقيفية، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة المالية. وأضاف: "نحن نؤمن بأن تعزيز الثقافة المالية لدى الشباب هو حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك، نسعى إلى تزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تُمكّنهم من الولوج إلى أسواق المال بثقة ومسؤولية".

كما أكد الدكتور أشرف صبحي، على أن الاقتصاد الرقمي يمثل المستقبل، وأن استخدام التكنولوجيا الرقمية في قطاع المال والاستثمار سيعزز من قدرة الشباب على تحقيق النجاح في هذا المجال واصبح ضرورة وليست رفاهية، خاصة مع التطور الكبير في التكنولوجيا المالية، حيث أصبح من الممكن الآن للشباب فتح حسابات استثمارية والتداول في البورصة باستخدام التطبيقات الرقمية، مما يتيح لهم الدخول إلى السوق بشكل أسرع وأكثر أمانًا. ومع ذلك، فإن هناك أهمية كبري نسعي دائما لتكون عند الشباب، وهي تأمين البيانات والمعلومات الشخصية، وهو أحد الجوانب التي نحرص على تعزيزها لضمان حماية استثماراتهم.

وأضاف وزير الشباب والرياضة قائلا: "إن الوزارة تتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة الاقتصادية، وعلى رأسها هيئة الرقابة المالية وايضا البورصة المصرية، لتوفير برامج تدريبية متنوعة تستهدف توعية الشباب بأهمية الادخار التراكمي طويل الأجل، وتكوين محافظ استثمارية متنوعة تساهم في تقليل المخاطر المالية التي قد يتعرضون لها".

وأختتم وزير الشباب والرياضة تصريحاته بتوجيه الشكر لكافة الجهات الداعمة والمشاركة في هذه القمة، مؤكدًا أن الدولة المصرية لن تدخر جهدًا في دعم شبابها وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل في كافة المجالات، سواء من خلال الاستثمار في البورصة، أو من خلال توجيههم نحو ريادة الأعمال والابتكار، بما يحقق لمصر نهضة اقتصادية حقيقية ومستدامة.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الشمول المالي يتطلب ثقافة مالية، وهو ما تعمل عليه الهيئة بكل جد واجتهاد، تستهدف إعداد وتنفيذ برامج تدريبية تؤهل الشباب وتمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية سليمة.

حيث أشار رئيس الهيئة، إلى أن الخدمات المالية غير المصرفية تتسع لتشمل سوق رأس المال والتأمين وأنشطة التمويل المختلفة والتي تمد الأفراد والشركات بالخدمات المالية الملائمة والمناسبة لتنمية وتطوير أعمالهم.

تابع الدكتور فريد أن الثقافة المالية تعد الركيزة الأساسية لتحقيق الشمول المالي وتمكين الأفراد والشركات من الوصول والحصول على الخدمات المالية بتكلفة ووقت أقل، مؤكداً أن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية من خلال تعزيز جهود التكنولوجيا المالية ووضعها موضع التنفيذ بشكل حقيقي يمكن الأفراد والشركات من فتح الحسابات رقمياً وإتاحة السجلات والعقود الرقمية.

أشار الدكتور فريد إلى أن اتاحة فرص متكافئة ومتساوية للجميع والشباب على وجه التحديد في الوصول والحصول على المعرفة المالية يعزز من مستويات الشمول المالي، مؤكداً أن سد فجوات المعرفة المالية بين الشباب يعزز من فرص مشاركتهم في بناء مستقبل اقتصادي مستدام.

وصرح أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية أن البورصة تولي اهتماما كبيرا للثقافة المالية وتدرك أهمية العمل على نشرها حيث أن تعميق استيعاب الجمهور بشكل عام والشباب بشكل خاص للمفاهيم المالية سينعكس بالإيجاب على سوق الأوراق المالية على المدى الطويل، حيث سيعمل على زيادة عدد المستثمرين وسلامة قراراتهم المالية "تعزيز جانب الطلب"، وأيضا اتجاه ملاك الشركات إلى القيد في البورصة "تعزيز جانب العرض".

وتؤمن البورصة المصرية بأهمية نشر الثقافة المالية لكافة المواطنين بمصر وبالأخص الشباب لانها تشكل عنصرا حيويا في بناء مستقبل الأجيال القادمة، كما انها تمثل أحد المحاور اللازمة لتنمية سوق المال المصري وزيادة كفاءته باستقطاب جيل جديد من الشباب من خلال التوعية بآليات ومنتجات سوق المال، وكلما أدرك الشباب المفاهيم المالية المؤثرة بشكل مبكر – مثل: أهمية الإدخار التراكمي وتكوين محفطة استثمارية متنوعة - كلما كان ذلك ذو أثر إيجابي على حياتهم وتخطيطهم المالي لمستقبلهم.

وأكد الشيخ ان البورصة المصرية تعمل على الذهاب إلى الشباب والتواجد بينهم ومن أجل ذلك وقعت البورصة بروتوكولات تعاون مع 25 جامعة حكومية وأهلية وخاصة متنشرة في العديد من المحافظات، كما قامت البورصة بتنفيذ العديد من الحملات الترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تعتبر القناة الاكثر تفضيلا وفاعلية للتواصل مع الشباب.

وأوضح الشيخ أن التكنولوجيا المالية ساهمت في تبسيط وتيسير الكثير من الإجراءات المتعلقة بفتح الحسابات وبالتداول في سوق الأوراق المالية فقد مكنت المستثمر من فتح حساب له دون الحاجة إلى الذهاب الفعلي إلى مقر الشركة وفقا للقواعد المنظمة للهوية الرقمية، كما أتاحت له التداول باستخدام التطبيق الرقمي على هاتفه المحمول أو باستخدام الموقع الإلكتروني للشركة وأيضا دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الشركة.

وفي النهاية وجه رئيس البورصة المصرية الدعوة إلى الأندية و الشركات العاملة في المجالات الرياضية إلى القيد والطرح في البورصة والاستفادة من سوق المال كمنصة للتمويل لاستقطاب مزيد من الأموال اللازمة للنمو والتوسع.