EN
أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اهتمام الحكومة الكبير بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وتستهدف أن تكون مصر دولة رائدة في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.
وقال رئيس الوزراء إنه في إطار تنفيذ خطة الدولة، تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وأطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون.
جاء ذلك خلال اجتماع، عقده رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد ضمّ 24 من رؤساء وممثلي الشركات اليابانية العاملة في مجال الطاقة المتجددة وإدارة المياه، ومنظمات الأعمال والتنمية ومؤسسات التمويل اليابانية.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تستهدف أن تستحوذ مصادر الطاقة المتجددة على 42% من مزيج الطاقة لديها بحلول 2030، وأشار إلى أن "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون" تعتمد على الاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز ومواردها الطبيعية الوفيرة، لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لدعم إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، كما أنها تهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية لدعم البحث والتطوير والاستثمار في هذا المجال.
زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر
وأوضح مدبولي أنه من المتوقع أن تسهم الاستراتيجية في تحقيق عوائد اقتصادية تتمثل في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر لما يصل إلى نحو 18 مليار دولار بحلول عام 2040، وخلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل فضلا عن دعم التحول الأخضر.
وصدر مؤخرا القانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن ﺣواﻓز ﻣﺷروﻋﺎت إﻧﺗﺎج اﻟﮭﯾدروﺟﯾن اﻷﺧﺿر وﻣﺷﺗﻘﺎته والذي يتم بموجبه توفير حوافز للشركات المستثمرة في هذا القطاع مثل الإعفاءات الضريبية وتخصيص الأراضي والرخصة الذهبية.
وقال رئيس الوزراء في سياق متصل: بما أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يتطلب موارد مائية كبيرة، فإن مصر كذلك تعمل على تطوير ممارسات الإدارة المستدامة للمياه، بما في ذلك استخدام تحلية المياه وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي للتخفيف من الأثر البيئي، خاصة في ظل تحديات ندرة المياه التي تواجهها البلاد.
وأشار إلى المشروعات الكبرى التي تم بالفعل تنفيذها في مجال المياه وأبرزها مشروعات تحلية المياه والمعالجة الثنائية والثلاثية في مختلف محافظات مصر، مضيفًا أن الحكومة المصرية مُهتمة بتوطين تصنيع مكونات المحطات في مصر وتتطلع للاستفادة من الخبرة اليابانية في مجال إدارة المياه والتصنيع المشترك.
ودعا الدكتور مصطفى مدبولي الشركات اليابانية للدخول بقوة في السوق المصرية والاستفادة مما تقدمه من فرص واعدة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وإدارة المياه، مؤكدًا توجه الحكومة لتشجيع دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وكذا حرصها على تقديم مختلف التيسيرات والحوافز للشركات اليابانية بما يمكنها من تنفيذ مشروعاتها بالشراكة مع القطاع الخاص المصري.
