• الحمصاني: إنشاء مصانع الهيدروجين والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر
• وكيل موزانة النواب: توطين صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر سيوفر طاقة بديلة
• برلماني: الهيدروجين الأخضر يساهم فى التقليل من الانبعاثات الكربونية فى المصانع
  

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب ببحث الحكومة آلية تعديل حدود الكربون كخطوة نحو تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وأكدوا أن الهيدروجين الأخضر يساهم فى التقليل من الانبعاثات الكربونية فى المصانع، مما يساهم فى أن يكون لدينا بيئة نظيفة بدون انبعاثات كربونية تلوث المناخ.

فى البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن بحث الحكومة آلية تعديل حدود الكربون كخطوة نحو تعزيز تنافسية الصادرات المصرية ، يأتي فى ظل الانبعاثات الحرارية والتغيرات المناخية على مستوى العالم.

وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مصر بدأت فى التفكير في إنشاء مصانع الهيدروجين الأخضر منذ فترة طويلة ، مؤكدا أن تمركزها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعطي فرصة أكبر لزيادة معدلات التصدير خلال الفترة القادمة.

كما أوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن توطين صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر سيوفر طاقة بديلة، بحيث تكون لدينا أكثر من مصدر طاقة عند الحاجة إليها.

وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن المستقبل الآن للطاقة النظيفة فى كل دول العالم، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى يعطي اهتمام كبير بالطاقة النظيفة متمثلة فى الهيدروجين الأخضر.

وأشار الصعيدي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الهيدروجين الأخضر يساهم فى التقليل من الانبعاثات الكربونية فى المصانع ، مما يساهم فى أن يكون لدينا بيئة نظيفة بدون انبعاثات كربونية تلوث المناخ.

وكان قد عقد أمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لبحث آلية تعديل حدود الكربون كخطوة نحو تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشؤون البيئة وتغير المناخ، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمهندسة منى قطب، نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية المستدامة، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات وإيمان فكري، رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش البدائل المتاحة للتعامل مع الالتزامات التي ستترتب على بدء العمل بالآلية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن مصر تستهدف التوسع في الاستثمارات الخضراء بنحو 40% و50% كاستثمارات خضراء من إجمالي الاستثمارات في خطة الدولة عامي 2024 و2025 على التوالي، حيث بدأت الجهود المصرية في هذا الإطار قبل مؤتمر COP27 بشرم الشيخ، ثم COP28 بالإمارات، وتُستكمل في مؤتمر COP29 القادم، وتم صدور استراتيجية المناخ 2050؛ وتشكيل اللجنة الوطنية للسياسات البيئية والمناخية التي تستهدف اتخاذ العديد من الإجراءات وإطلاق المبادرات لخفض الكربون في القطاعات المصرية؛ تعزيزاً لممارسات الاستدامة البيئية.

ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض الفرص الإيجابية التي يمكن الاستفادة منها مع بدء تنفيذ الآلية؛ من خلال إنشاء مصانع الهيدروجين والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، بالتعاون مع العديد من الدول، والتوسع في استخدام الهيدروجين والأمونيا الخضراء في تقنيات الصناعة، بما يساهم في تقليل التقليل من الانبعاثات الدفيئة في عمليات إنتاج الحديد والصلب والأسمدة والكيماويات.