قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ما توافق عليه الحاضرين في الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، كلها مبادئ عامة تتعلق بتحقيق حقوق الإنسان أو ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، موضحا أن هذه المبادئ متوفرة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، سواء التي لها علاقة بالحبس الاحتياطي أو بشكل عام ضمانات المحاكمة العادلة أو المنصفة.

محمد عبدالعزيز: وضعنا سقفا زمنيا لأي مدد للحبس الاحتياطي لا يتجاوز عامين

محمد عبدالعزيز: «النواب» خفض مدد الحبس الاحتياطي أكثر من مقترح الحوار الوطني

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، «هناك وجهة نظر بها خلاف حول مبررات الحبس الاحتياطي من قانون 1950 وهي لم ترد ضمن مقترحات الحوار الوطني».

وتابع: «لايزال النقاش مفتوحا حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والجلسة العامة مازالت أمامنا، وسننظر في كل الآراء الموجودة، والهدف من الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي تلزمه سلامة التحقيق، وليست عقوبة، وتحكمنا في ذلك نص المادة 54 من الدستور ونص المادة 96 من الدستور، وأؤكد للجميع أن قانون الإجراءات الجنائية لن يخرج متضمنا مخالفات دستورية».