EN
قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني قدم 3 مقترحات حول بدائل الحبس الاحتياطي، الاقتراح الأول هو ضرورة إعادة المشرع للنظر في قانون العقوبات والأخذ بالمراقبة الإلكترونية.
وأضاف «عبدالعزيز»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المقترح الثاني يتمثل في عدم مبارحة الشخص مسكنه المدة التي يقررها القاضي أو جهة التحقيق كبديل للحبس الاحتياطي، والمقترح الثالث تتمثل في تسليم الشخص نفسه في مقر الشرطة كبديل للحبس الاحتياطي، وهذا موجود في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتابع: «التوصيات المتعلقة بتعاصي الجرائم وتعددها، وهذه إشكالية قدم فيها الحوار الوطني 8 مقترحات، منهم اقتراح بإلغاء التعديل الذي أدخل على قانون الإجراءات الجنائية بقانون رقم 3 لسنة 2013، الذي سمح بفتح المدد في الحبس الاحتياطي كضمانة، لأن ممكن أن يحدث تعدد ويظل الحبس الاحتياطي مستمر مدد أطول من المدد التي أقرها القانون، ومجلس النواب أخذ بهذه التوصية، وتم إلغاء هذا التعديل، وأصبح هناك سقف زمني لأي مدد للحبس الاحتياطي لا يتجاوز عامين حتى وإن كانت العقوبة إعدام، وبالتالي تم الاستجابة لهذا المقترح».
