EN
يواصل موقع “صدى البلد” نشر نص اعترافات المتهمين في قضية خلية العمرانية المتهم فيها أحمد عبد الهادي، المتورط في تفجير معهد الأورام، ويحيى موسى و56 آخرين في القضية رقم 1235 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 828 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ خلية العمرانية الإرهابية.
اعترافات متهم بقضية خلية العمرانية
وأدلى المتهم محمد فكر السيد الخولي، باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات قضية خلية العمرانية، حيث قرر بأنه انضم والتحق بجماعة الإخوان الإرهابية في عام 1995، وتدرج في هيكلها التنظيمي إلى أن تولى مسئولية هيكلها الإداري في منطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة.
وقال المتهم محمد الخولي، خلال اعترافاته بقضية خلية العمرانية، إنه في غضون عام 2016 وحتى عام 2018 علم من المنضمين إليها كلا من المتهم السادس ياسر سيد صالح والسابع أحمد إبراهيم فؤاد الشوربجي والرابع عشر عبد الفضيل مبروك عبدالفضيل، والسابع عشر محمد محمود أبو زير والرابع والعشرين محمد جاد عبد الرحيم.
وأضاف المتهم في اعترافاته بقضية خلية العمرانية، باضطلاع المتهم السادس ياسر صالح بمسئولية التواصل بين أعضاء مجموعات العمل النوعي بنطاق المنطقة المار بيانها وتولي المتهم السابع توفير الأموال لأعضائها داخل البلاد لتنفيذ ما يكلفوا به.
واستكمل المتهم باعترافاته، أن المتهمين السادس والرابع عشر اضطلعوا بتلقي أموال، وعلى أثر هروب المتهم السادس كلف منه بتولي مسئولية شعبة منطقة العمرانية بالهيكل التنظيمي للجماعة وتولى خلالها جمع الأموال لأسر نزلاء مراكز الإصلاح من أعضاء الجماعة.
نص تحريات الأمن الوطني في قضية خلية العمرانية
وقالت تحريات قطاع الأمن الوطني في قضية خلية العمرانية، إن قيادات الجماعة الهاربة في الخارج اضطلعت بعقد لقاءات تنظيمية لوضع مخطط عام لتوفير الدعم المالي للجماعة ولأعضاء الجماعات الإرهابية الأخرى داخل البلاد لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات القضاء والشرطة والجيش ورجالهم والشخصيات العامة.
وأضافت تحريات قطاع الأمن الوطني، عن خلية العمرانية، أنه نفاذا لمخطط القيادات تم عقد اتفاقات ولقاءات في الخارج وتم وضع بنود للتحرك وعرف من القائمين على المخطط القيادي الهارب يحيى موسى والقيادي الهارب أحمد عبد الرحمن المتورط في حادث معهد الأورام، كما اضطلعت القيادات الأخرى بإدارة وتنفيذ ذلك التحرك لدعم التنظيم داخل البلاد ماديا عبر إرسال الأموال مع أعضاء التنظيم المترددين على البلاد غير الملاحقين أمنيا.
وأفادت تحريات الأمن الوطني، بأنهم اتفقوا مع عدد من المشاركين للجماعة من القائمين على استيراد البضائع من الخارج على توفير العملات الأجنبية لهم مقابل البضائع المستوردة وإجراء المقاصة بتسليم الأموال للجماعة داخل البلاد تحقيقا لأغراضها وسعيا لتوفير الأموال، واعتمدت الجماعة في تنفيذ مخططها على 3 محاور.
وأكدت تحريات الأمن الوطني عن خلية العمرانية، أن المحور الأول تنظيمي قائم على إعادة هيكلة صفوف التنظيم واستقطاب عناصر جديدة، والثاني إعلامي قائم على إعداد مقاطع مرئية وإشاعة أخبار كاذبة، والثالث محور للحراك المسلح قائم على نقل الدعم المادي الوارد من قيادات الجماعة لأعضائها بحركتي حسم ولواء لتوفير المقرات التنظيمية اللازمة لإيواء أعضائها وشراء وتخزين الأسلحة.
وشرحت تحريات قطاع الأمن الوطني في قضية خلية العمرانية، اضطلاع المتهمين في القضية بنقل وتوفير الدعم المالي لمسئولي الحراك المسلح للجماعة واعتماد الجماعة في تمويلها بما أمدها به المتهمان أنس الشامي وصهيب يوسف فضلا عن أموال أخرى سلمها المتهمان في القضية لأعضاء الجماعة في الداخل عن طريق استيرادهم بضائع من الخارج، واضطلاع مسئولي المجموعات المسلحة وعناصرها بإعداد وتجهيز بعض المقرات التنظيمية والمخازن لإخفاء الأسلحة النارية والمواد المفرقعة المزمع استخدامها.
وأكدت تحريات الأمن الوطني التنسيق مع الجماعات الإرهابية وقيادات جماعة الإخوان بجماعة ولاية سيناء التي اعتنقت الفكر التكفيري، وفي إطار إعداد عناصر الخلية عسكريا تولي المتهم السابع والثلاثون في القضية تدريب كل من المتهمين الثامن والثلاثين وحتى الأربعين على تصنيع وتجهيز العبوات المفرقعة.
