كشفت تحقيقات النيابة العامة مفاجآت في قضية خلية حلوان، المتهم فيها 5 متهمين، والتي حملت رقم 14406 لسنة 2024 جنايات حلوان وقيدت برقم 2048 لسنة 2024 كلي حلوان، ورقم 2184 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ “خلية حلوان”.

ماس كهربائي.. 20 صورة ترصد آثار حريق مخزن شركة ملابس عالمية بالقاهرة

متهم يفضح عمليات الإتجار في النقد والتمويل الخاصة بالجماعة|تحقيقات خلية العمرانية

تحريات الأمن الوطني: «خلية حلوان» خططت لاستهداف القسم وكنائس المعادي

حالة المرور اليوم في القاهرة.. استقرار تام وبطء على كوبري أكتوبر

تحقيقات النيابة العامة في قضية خلية حلوان

وثبت من تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول في القضية ويدعى فؤاد محمد فؤاد أحمد، كان أحد المتهمين في القضية رقم 11031 لسنة 2015 جنايات حلوان، لاتهامه بالتظاهر والتجمهر وقضى عليه في القضية بالسجن ثلاث سنوات ونفذ عليه الحكم من 20 إبريل 2015 حتى 20 أبريل 2018.

كما تبين من تحقيقات النيابة العامة في خلية حلوان، أن المتهم الثاني محمد حمدي إسماعيل كان أحد المتهمين في القضية رقم 50 لسنة 2015 جنايات شمال القاهرة، ومتهم فيها بالتخريب العمدي لإحدى مؤسسات الدولة وإتلاف أموال منقولة تابعة للشرطة والاشتراك في تظاهر بغير تصريح وحيازة أسلحة واستعراض القوة والتلويح بالعنف وقضي عليه فيها بالسجن المشدد 5 سنوات قضاهم في الفترة من 26 فبراير 2014 حتى 26 فبراير 2019.

أيضا تبين من تحقيقات النيابة في قضية خلية حلوان، أن المتهم الثالث عبد الله نزيه الشيمي كان متهما في القضية رقم 11298 لسنة 2014 جنايات حلوان لاتهامه بالاشتراك في تجمهر والمشاركة في تظاهرات وحيازة عبوات حارقة وقضي فيها عليه بتاريخ مايو 2016 بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ونفذ المتهم مدة العقوبة.

أيضا شرحت تحقيقات النيابة بقضية خلية حلوان، أن المتهم الرابع محمود سعد أحمد نصار، كان متهما في القضية رقم 27267 لسنة 2015 جنايات حلوان لاتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة ذخائر والاشتراك في تظاهرات بغير تصريح وقضي فيها عليه بتاريخ 15 مايو 2016 بالحبس مع الشغل لمدة عام وغرامة 5 آلاف جنيه وقام بتنفيذ الحكم.

وكشفت تحريات قطاع الأمن الوطني، تفاصيل اتهام خلية حلوان الجديدة المكونة من 5 متهمين، حيث تبين قناعة المتهم الأول فؤاد محمد فؤاد بالأفكار التكفيرية المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم ودور عبادتهم.

كما شرحت تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية حلوان، أن المتهم الأول ارتبط بالمتهم الثاني محمد حمدي عبدالحميد حال حبسهما على ذمة قضايا في غضون 2015 وتكليفه من الأخير بالدعوة لصالح تلك الأفكار بأوساط مخالطيه واضطلاعه تنفيذا لذلك بتأسيس جماعة قائمة على ذات الأفكار التكفيرية المتطرفة تهدف إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتعطيل العمل بالدستور.

وأفادت تحريات الأمن الوطني عن خلية حلوان، بأن الجماعة ضمت في عضويتها المتهمين الثالث عبدالله نزيه والرابع محمود سعد نصار، والخامس عمر خالد المالكي، حيث أعد المتهم الأول لأعضاء جماعته برنامجا ارتكن على ثلاثة محاور أولها فكري قائم على عقد لقاءات تنظيمية لعناصر الجماعة بصفة دورية بمقار تنظيمية اتخذوها بمحال إقامتهم وأخرى في الأماكن والنوادي العامة ومطالعة إصدارات داعش وتلقيهم عبر التطبيقات المؤمنة دورات تقنية على فك وتركيب واستخدام الأسلحة.

كما اعتمد المخطط وفقا لتحريات قطاع الأمن الوطني، على محور أمني يتمثل في اتخاذ أسماء وكنيات حركية فيما بينهم خشية الرصد والملاحقة الأمنية، وثالثهما عسكري بإعداد عناصر المجموعة بدنيا وعسكريا بعقد دورات لتأهيلهم بدنيا لرفع قدراتهم القتالية بتدريبهم على استخدام الأسلحة النارية وتكليفهم بالسفر للالتحاق بأي من حقول الجماعة بالخارج لتلقي التدريب على حرب العصابات وطرق تصنيع الأسلحة والمتفرجات.